مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه

سیوالی که مطرح میشود این است که بر اساس مبانی فقهی شیعه در بین فقهایی که به حاکمیت سیاسی فقیه در عصر غیبت اعتقاد دارند، مبنای مشروعیت بخش نظام اسلامی ناشی از شرع انور است یا از رای،نظر و اراده مردم ناشی می شود؟ نسبت رای مردم و ولایت فقیه چیست؟ پاسخ های سه گانه یا فرضیه های جانشین یا رقیب در قالب سه گفتمان فقهی مطرح میشون؛ 1مبنای مشروعیت بخش نظام اسلامی، ناشی از قوانین شرع است وجمهور مردم در مشروعیت بخشی به نظام اسلامی دخالت ندارند (نظریه انتصاب).2 در نظام اسلامی جمهور مردم مسلمان بنا بر خرد جمعی این نظام را آزادانه بر سرنوشت خویش حاکم می کنند3- در نظام سیاسی دولت - امامت مبنای مشروعیت، قوانین اسلامی پذیرفته شده از ناحیه جمهورمردم مسلمان است. براساس این نظریه فقهی همانند دوره حاکمیت معصوم مشروعیت همانند ضرورت وجود حکومت در حوزه فلسفه سیاسی و عامل توجیه کننده اعمال قدرت است و زمانی که سیاست و عملکرد نظام سیاسی مورد قبول مردم قرار گیرد مقبولیت هم حاصل می شود. مشروعیت ولایت همانند نظریه نصب از ناحیه قانون شرع است و بیعت و رای مردم همانند نظریه وکالت، ولایت را از قوه به فعل در آورده و مبسوط الید می کند.توضیح و تبیین فرضیه های فوق با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی انجام پذیرفته است و داده ها هم با استفاده از شیوه اسنادی و کتابخانه ای عمدتا از منابع و متون دست اول مورد بهره برداری قرار گرفته است.