راهبردهای مدیریت درآمدهای نفتی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی

براساس قانون بودجه، سالانه 5/14 درصد از درآمدهای نفتی به شرکت نفت، 20 درصد به صندوق توسعه ملی و بقیه آن به دولت تعلق می‌گیرد. بررسی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده آن بوده که درآمدهای تخصیص‌یافته به دولت به‌طور عمده صرف مخارج جاری شده است. به‌طور معمول افزایش مخارج جاری تعهدات پایداری برای دولت ایجاد می‌کند که حتی در دوره‌های افت درآمدهای نفتی این موضوع باعث ایجاد کسری بودجه می‌شود که به‌طور معمول استقراض از نظام بانکی را به همراه دارد. از سوی دیگر، در دوره افزایش درآمدهای نفتی، تبدیل این درآمدها به ریال توسط بانک مرکزی باعث تاثیرپذیری پایه‌ پولی از درآمدهای نفتی می‌شود. ازاین‌رو، چه در دوره افزایش درآمدهای نفتی و چه در دوره کاهش این درآمدها، افزایش در پایه پولی اتفاق می‌افتد. مهم‌ترین تبعات چنین شیوه مدیریتی، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و آسیب‌پذیری بالای کشور از این ناحیه است؛ تجربه تحریم‌های اخیر و قبلی به‌خوبی ناکارآمدی مدیریت درآمدهای نفتی را به روش کنونی نمایش داد. تخصیص و خرج‌کرد درآمدهای نفتی به روش کنونی تبعاتی دیگری مانند عدم حساسیت دولت نسبت به عملکرد اقتصاد داخلی، فراهم شدن زمینه افزایش تورم، ایجاد تعهدات پایدار برای دولت و فراهم شدن زمینه کسری بودجه را دارد. ازاین‌رو، برای جلوگیری از تبعات یادشده پیشنهاد می‌شود که نحوه تخصیص درآمدهای نفتی تغییر یابد؛ به این صورت که پس از پرداخت سهم شرکت نفت، بقیه درآمدهای نفتی در حساب صندوق توسعه ملی نگهداری شود و بانک مرکزی برای پوشش مخارج دولت مبلغی ثابت در نظر بگیرد و متناسب با تورم سالانه آن را افزایش دهد.