نقش دانشگاه های غیرانتفاعی در توسعه ی کشور

توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه براساس نیازها و توانمندی‌های دو طرف صورت می‌گیرد و الگوهای ارایه شده توسط صاحبنظران نیز بر همین اساس طراحی و اجرا شده است. صنعت وابسته به دولت و دانشگاه‌های دولتی باعث تاثیرپذیری ارگانیک این دونهاد از دولت شده است به نحوی که عملا جهت‌گیری سیاست‌های توسعه‌ی صنعتی و دانشگاهی در سده‌ی گذشته تا حد زیادی دولت – فرما و مطابق با مقتضیات سیاسی کشور بوده است]1,8[. با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و روند رو به رشد خصوصی‌سازی در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ذیل این اصل، قطعا شاهد افزایش رقابت بین این شرکت‌ها و سازمان‌ها هستیم که باعث ایجاد زمینه‌های تقاضای جدید برای افزایش توان رقابتی و حفظ استانداردهای کالا و خدمات خواهد شد. از سوی دیگر، با اجرای اصل 44 قانون اساسی، دانشگاه‌های دولتی نیز به دلیل پیشینه‌ی دولتی و تطبیق خود با فضای حاکمیت مطلق دولت، نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای رو به رشد و تقاضاهای جدید جامعه و صنعت باشند. به‌علاوه آنکه، با کم رنگ شدن نقش دولت، فقدان راهکارهای قانونی و حقوقی حاکمیتی برای توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه، این ارتباط از حالت دولت – فرما به ارتباط خویش – فرما تبدیل خواهد شد.ارتباطی که زمینه‌ها، الگوها و الزامات آن کاملا ناشناخته است. طی این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی نیازها و توانمندی‌های متقابل صنعت و دانشگاه در فضای گذار از نهادهای دولتی به نهادهای غیر دولتی، الگویی جامع برای ارتباط صنعت و دانشگاه در فضای غیر دولتی ارایه کنیم.