نواقص و ساختارهای موجود قوانین کیفری و غیرکیفری مبارزه با قاچاق کالا

بی تردید گام نخست در رفع و مبارزه با پدیده قاچاق کالا شناسایی عوامل آن ها ست. از جمله عوامل تاثیرگذار در قاچاق کالا وجود مفرهای قانونی برای مرتکبین قاچاق است با توجه به اینکه کیفیت و نحوه اجرای قوانین مبارزه با قاچاق کالا نقش موثر در شکل گیری، تداوم و یا تحدید فعالیت های مجرمانه قاچاق دارد و یا نبود قوانین صریح و یا فقد قوانین در پاره ای از موارد می تواند عوامل قاچاق را در حاشیه امنیت قرار داده و انگیزه ارتکاب قاچاق را تقویت نماید، می توان با بررسی قوانین موجود و پی بردن به نواقص آن با بازنگری و متناسب سازی آن ها با شرایط موجود زمینه مبارزه را بیش از گذشته فراهم نمود. می توان با امعان نظر به تحقیقات به عمل آمده و نگرش به قوانین و مقررات کشورهای پیشرو و موفق با امر مبارزه با قاچاق کالا و الگوبرداری از اقدامات بازدارنده و مبارزاتی ثمربخش آنها و اعمال تا حد امکان آن ها در سیستم حقوقی خود بسترهای قانونی روشنی را برای مبارزه با پدیده مخرب قاچاق در کشور فراهم نمود. با توجه به ترفندها و شگردهای تازه ای که در انجام قاچاق به کار گرفته شده آنچه که مسلم است ساختارهای سازمانی و مقررات موجود از کارایی لازم برخوردار نیستند و بازنگری و متناسب سازی آن ها امری ضروری است. به طور مثال امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته تعقیب مالی وجوه قاچاق مقدم به کنترل کیفی کالاست اما در ایران تلاش ها معطوف به کنترل فیزیکی است، با اجرای قانون پول شویی به عنوان یک قانون کنترلی غیرفیزیکی، نقل و انتقال وجوه حاصل از خرید و فروش کالاهای قاچاق سازمان یافته با مشکل جدی روبرو شده و مبارزه با قاچاق از حالت فیزیکی به کنترل مالی تبدیل شده و مقابله و فرار از آن کار بسیار پیچیده ای خواهدبود. این نوشتار درصدد آن است که ضمن نشان دادن ساختارها و نواقص قوانین مبارزه با قاچاق کالا و تاثیر آن بر افزایش بزه قاچاق کالا، راهبردها و راهکارهای حقوقی و قضایی ثمربخشی را نیز ارایه نماید.