تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با رویکرد جهانی شدن جرم

قاچاق کالا و ارز از یک سو اقتصاد و امنیت ملی را تهدید می کند. زیرا، مرتکبان آن خدماتی به جامعه عرضه نمی کنند و در تولید و ایجاد اشتغال قانونی سهمی ندارند. از سوی دیگر، جهانی شدن قاچاق کالا و ارز و جنبه سازمان یافتگی و فراملی آن، تهدیدی جدی علیه جامعه جهانی است. این امر سبب شد تا کشورهای جهان در برخورد با این ناهنجاری اقتصادی بر مبنای رویکرد جهانی شدن جرم، سیاست جنایی تقنینی مناسب اتخاذ نماید و مقنن ایران نیز جرم انگاری این جرم را در سیاست تقنینی خود لحاظ نمود. در پژوهش حاضر به بررسی تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم انگاری قاچاق کالا و ارز پرداخته شده است.
روش تحقیق: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه نگارش، توصیفی تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به منابع دانشگاهی و الکترونیکی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز به شیوه کیفی و مبتنی بر استدلال و استنتاج عقلی از قوانین و مقررات مدون انجام گرفت.
یافته ها و سیاست جنایی تقنینی متعددی طی سالهای 1312 تا 1392 توسط مقنن ایران صورت گرفته که هر کدام به نوعی به جرم انگاری قاچاق کالا و ارز پرداخته اند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1392) با توجه به جهانی شدن جرم قاچاق کالا و ارز، اقدامات بیشتری را نسبت به قوانین سابق جرم انگاری نموده و کیفر محور است. عدم امکان تعلیق و تخفیف در جزای نقدی مقرر در این قانون را می توان شاهدی بر این رویکرد مقنن تلقی کرد.