ارتباط صنعت و دانشگاه از منظر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی
توسعهی ارتباط صنعت و دانشگاه بر اساس نیازها و توانمندیهای دو طرف صورت میگیرد و الگوهای ارایه شده توسط صاحبنظران نیز بر همین اساس طراحی و اجرا شده است. صنعت وابسته به دولت و دانشگاههای دولتی باعث تاثیرپذیری ارگانیک این دو نهاد از دولت شده است به نحوی که عملا جهتگیری سیاستهای توسعهی صنعتی و دانشگاهی در سدهی گذشته تا حد زیادی دولت – فرما و مطابق با مقتضیات سیاسی کشور بوده است. با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و روند رو به رشد خصوصیسازی در شرکتها و سازمانهای دولتی ذیل این اصل، قطعا شاهد افزایش رقابت بین این شرکتها و سازمانها هستیم که باعث ایجاد زمینههای تقاضای جدید برای افزایش توان رقابتی و حفظ استانداردهای کالا و خدمات خواهد شد. به علاوه آنکه با کم رنگ شدن نقش دولت، فقدان راهکارهای قانونی و حقوقی حاکمیتی برای توسعهی ارتباط صنعت و دانشگاه، این ارتباط از حالت دولت – فرما به ارتباط خویش – فرما تبدیل خواهد شد. ارتباطی که زمینهها، الگوها و الزامات آن کاملا ناشناخته است. طی این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی نیازها و توانمندیهای متقابل صنعت و دانشگاه در فضای گذار از نهادهای دولتی به نهادهای غیر دولتی، الگویی جامع جهت ارتباط صنعت و دانشگاه در فضای غیر دولتی ارایه کنیم.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.