اصلاح و بازنگری نظام اعتباری کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال

سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی با هزینه معقول، تسهیل‌کننده روند سرمایه گذاری، تولید و اشتغال است. نتایج بررسی نشان می دهد که تسهیلات پرداختی به بخش غیرتولیدی کشور (بازرگانی و خدمات) همواره سهم بالای 40 درصدی از تسهیلات بانکی را جذب کرده و روند افزایشی داشته است. انتقال بدهی دولت از بانک مرکزی به بانک ها منابع قابل دسترس بخش خصوصی را محدود کرده و منابع بانک ها را برای ارایه تسهیلات کاهش داده است. ازاین رو، تهیه راهبردهای سرمایه گذاری استانی، کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها، تغییر اولویت تامین مالی دولت از بانک به بخش عمومی و اولویت دادن به بخش تولید در ارایه تسهیلات برای کمک به اصلاح نظام اعتباری در راستای حمایت از تولید و اشتغال پیشنهاد می شود.