استراتژی های دولت برای قانون هدفمندسازی یارانه ها در لایحه بودجه سال 1396

با وجود گذشت بیش از شش سال از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها همچنان دستیابی به اهداف تعیین شده در آن مغفول مانده است. به نحوی که اجرای این قانون تبعاتی مانند کسری بودجه دولت، تورم، پرداخت نکردن سهم بخش‌های تولید، اشتغال و سلامت از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن را به همراه داشته است. عدم شناخت دقیق گروه‌های هدف و پرداخت یکسان آن، موجب صرف منابع عظیم درآمدی و نادیده گرفتن سهم بخش تولید شده است. عدم تفکیک سهم بخش‌های مختلف از محل درآمدهای اجرای این قانون در قوانین بودجه سال‌های اخیر زمینه سلیقه‌ای عمل کردن افراد را فراهم کرده است که این موضوع در لایحه بودجه 1396 نیز مشاهده می‌شود. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود، در بودجه سال 1396 الزام عملی در حذف دهک‌های بالای درآمدی و پرداخت سهم بخش تولید، اشتغال و سلامت از محل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها  مد نظر قرار گیرد.