ضرورت اتخاذ رویکردی جدید در مبارزه با مفاسد اقتصادی

مبارزه با فساد روشی برای احیای امنیت ملی و به‌وجود آوردن اعتماد ملی به‌منظور فعالیت سالم اقتصادی برپایه امنیت اقتصادی است. این رویکرد از اولویت‌های جدی مقام‌های عالی نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید. فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را که به‌عنوان فرمان حکومتی به تشکیل ستاد مبارزه با فساد اقتصادی منجر شد، می‌توان فصل مهمی در روند مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران دانست. دستور اخیر رییس‌‌جمهوری در خصوص برخورد با دارندگان ثروت‌های غیرموجه نیز که براساس خواست عمومی مردم صورت پذیرفت، ضرورتی آشکار برای شفاف‌سازی در عرصه اقتصاد قلمداد می‌شود.
براساس شاخص‌های مراکز بین‌المللی، ایران به لحاظ سلامت اداری و ارزیابی فساد در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد و این مساله به‌هیچ‌وجه زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران که باید به لحاظ سلامت حوزه کسب‌و‌‌کار و مبارزه با فساد در جهان سرآمد و الگو باشد، نیست. این موضوع ضمن بیان مطلوبیت نبودن برخوردها و اقدام‌های انجام شده، ضرورت توجه بیشتر به این مقوله و انجام اقدامی جدی را در اصلاح ساختارها و روش‌ها نمایان‌تر می‌سازد.