بررسی وضعیت مسکن و راهبردهای پیش رو

بعد اقتصادی عدالت اجتماعی به فراهم آوردن شرایطی معطوف است که آحاد جامعه بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند که اگر این‌گونه شود، اقتصاد ملی به شکوفایی حقیقی خود خواهد رسید. دولت‌ها می‌کوشند با کاهش هزینه‌های جاری افراد، شرایط را برای رفاه بیشتر و در نتیجه، شکوفایی استعدادهای آنها برای تقویت اقتصاد ملی، فراهم آورند. در شرایط کنونی، یکی از هزینه‌های مهم و دغدغه‌های اصلی خانواده‌های ایرانی، مساله مسکن و هزینه‌های مربوط به آن است. مسکن ضمن اینکه به کالایی سرمایه‌ای در اقتصاد ایران تبدیل شده است، به‌طور متوسط بیش از 31 درصد از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. این موضوع موجب شده تا نوسانات موجود در بازار این کالای مهم با دقت بیشتری مورد توجه مردم قرار گیرد و در شکل‌دهی انتظارات تورمی آنها نقش بسزایی داشته باشد. از سوی دیگر، صنعت ساخت‌وساز از صنایع مهم هر کشوری به شمار می‌آید که امکانات زیربنایی برای رشد اقتصادی آن کشور را فراهم می‌آورد. بخش مسکن از عمده‌ترین بخش‌های صنعت ساخت‌وساز است که می‌تواند اشتغال ایجاد کند و زیرساخت‌های لازم را برای گسترش اقتصاد ملی فراهم آورد، زیرا این بخش با صنایع مختلف از جمله فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه و... در ارتباط است و رونق این بخش، موجبات رونق را در صنایع یادشده فراهم می‌کند. آخرین نکته، آنکه در کشور ما مسکن علاوه بر کالایی مصرفی (برای سکونت خانوارها) به کالایی سرمایه‌ای که حافظ ارزش دارایی‌های مردم و دارای سود بالایی بوده، تبدیل شده است که تاثیر بسزایی بر نوسانات بازار آن دارد. به دلیل سهم بالای بازار مسکن در اقتصاد کشور، نوسانات یادشده باعث ایجاد نوساناتی در اقتصاد می‌شود که مدیریت آن برعهده دولت است.
نکات یادشده از مهم‌ترین دلایل توجه ویژه دولت به بخش مسکن بوده که در دولت یازدهم نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما در این زمینه الزام‌هایی وجود دارد که بدون توجه به آنها بازار مسکن می‌تواند نابسامانی‌هایی را به بار آورد و اقتصاد ملی را از دستیابی به پیشرفت همراه با عدالت بازدارد. از‌این‌رو، گزارش حاضر با توجه به حوزه‌های چالش‌برانگیز بازار مسکن، سعی می‌کند مسایل مطرح شده را مورد توجه قرار دهد تا از این طریق الزام‌های اجرای صحیح سیاست‌های آتی بخش مسکن را شناسایی و راهکارهایی را برای تحقق آنها پیشنهاد کند.