تاملی در اقسام خسارت تاخیر تادیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی

خسارت تاخیر تادیه وجه نقد، به حسب اینکه دین ریالی یا ارزی باشد و هر یک مستند به چک باشد یا نباشد، بر چهار قسم است. وضعیت برخی از این اقسام، از جمله خسارت تاخیر دیون ارزی مستند به چک، در هاله ای از ابهام است. از یک سو قانون صدور چک به طور اطلاق از خسارت تاخیر تادیه چک سخن گفته و از سوی دیگر مکانیسم محاسبه خسارت تاخیر، که بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی است، در مورد چک ارزی قابل اعمال نیست. در این مقاله، در مقام نقد رایی که با تبدیل ارز به مبلغ ریالی دارنده را به خسارت تاخیر تادیه محکوم کرده، به دلایل متعدد اثبات می شود که خسارت تاخیر در خصوص دیون ارزی، اعم از مستند به چک یا غیر آن، در وضعیت فعلی حقوق ایران فاقد مبنای قانونی است.