بایسته های فقهی حقوقی تفویض مهر به ثالث از منظر حقوق شهروندی اسلامی

از جمله حقوق مالی که مرد مکلف به پرداخت آن در برابر زوجه می باشد، مهریه است که در عقد نکاح دایم در زمره ارکان اصلی عقد نبوده و عدم تعیین و ذکر آن در لحظه عقد، الزامی نیست. هدف پژوهش حاضر، بررسی فقهی حقوقی تفویض مهر به ثالث از منظر حقوق شهروندی اسلامی است. سوال محوری تحقیق این است که حق تفویض مهر چگونه می تواند با حقوق شهروندی اسلامی سازگاری داشته باشد؟ به عبارتی دیگر، مهم ترین دلایل فقهی و حقوقی توجیه حق تفویض مهر کدام است؟

مواد و روش ها:

مطالعه حاضر به صورت مروری انجام می پذیرد و منابع مورد استفاده در پژوهش، اسنادی و کتابخانه ای می باشند که به شیوه کیفی و توصیفی، تجزیه و تحلیل می شوند. بنابراین روش مقاله، توصیفی تحلیلی است.

یافته ها:

تفویض مهر به ثالث می تواند در هنگام عقد و حتی پس از عقد انجام شود که در اصطلاح فقها، به آن مفوضه المهر می گویند. زوجین در امر تفویض مهر از جمله در ماده 1089 ق.م دارای حقوقی هستند که بر اساس وظایف و تعهداتی که برای شخص ثالث تشریح می شود، بدان خواهند رسید و از این جهت مانعی برای دستیابی به حقوق آنان محسوب نمی شود. علاوه بر این، تفویض مهر به شخص ثالث می بایست هموارکننده تشکیل خانواده به عنوان سنتی مقدس در دین اسلام باشد.

نتیجه گیری:

در مساله تفویض مهر به شخص ثالث، زن از تمامی حقوق خود در مهر برخوردار است. از این رو جنبه اقتصادی حقوق شهروندی وی مراعات می گردد، اما اگر این مساله به عقد بدون مهر تعبیر شود، نتیجتا تفویض بضع صورت گرفته است و تضییع حقوق وی محسوب می شود. بنابراین تفاوت تفویض بضع و تفویض مهر آنجایی است که در تفویض مهر به ثالث، حقوق زن در عقد باقی است، اما در دیگری، حقوق زن نادیده انگاشته می شود. بنابراین با پذیرش حق تفویض مهر به شخص ثالث، تنها حق تمیز و تعیین مهر به وی واگذار می شود و اصل مهر به قوت خود باقی است، لذا از منظر حقوق شهروندی اسلامی، مهریه چه بر سر مفاد آن توافق شده باشد و چه نباشد، حق زن محسوب می شود.