واکاوی تحصیل دلیل کیفری ناشی از دام گستری، با رعایت حقوق شهروندی در مراحل دادرسی

با ورود تکنولوژهای جدید و بهره گیری از ابزار جدید در بزه های سازمان یافته، پرده برداشتن از بزه ارتکابی بنا به دلایل گوناگون کار سخت و پیچیده ای شد، به شکلی که مامورین کشف بزه ارتکابی از حالت منفعل بودن بیرون آمده و تحقیقات خویش را به شکلی فعالانه سامان دهی می نمایند. نتایج نشان داده است که بزه های بدون قربانی، جرایم همراه با رضایت طرفین و جرایمی که قربانی آنان به خاطر ترس یا عدم اشراف از حدوث بزه ارتکابی شکایتی نمی کند، از این نوع از جرایم هستند جرایمی همانند جرایم مواد مخدر، جرایم جنسی، جرایم اقتصادی و... مدل های صریح این مساله می باشند درواقع هدف ما این است که بررسی نماییم تحصیل دلیل از طریق دام گستری تا چه میزان مورد پذیرش واقع می گردد و مهم ترین مساله ما نیز این است که آیا در طی دادرسی کیفری در حقوق جزایی ما استناد به دام گستری پذیرفته هست یا خیر؟ در حقوق جزایی کشور ما با پیروی از دین مبین اسلام و اصول مسلم قانون اساسی، حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندان، در اولویت پرده برداشتن از بزه ارتکابی بوده و دام گستری پذیرفته نیست و دارای مشروعیت قانونی نزد مقام قضایی که با تکیه بر شرف و جدان خود حکم صادر می نماید نمی باشد. در حقوق اسلامی که با تکیه بر قانون حفظ امنیت و کرامت و حریم خصوصی و احترام به حقوق شهروندان با رعایت اصول حقوقی گره خورده است لذا تمام مراحل دادرسی باید مطابق نص صریح قانون باشد درنتیجه تمسک به دام گستری، نزد مقام قضایی از ارزش و اعتبار قانونی برخوردار نیست. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد.