نقش محمد مصدق در تدوین قانون مدنی ایران

قانون مدنی ستون فقرات نظام حقوقی هر کشور است. هرچقدر مفاد این قانون برآمده از سنت های ملی و تاریخی جاری و حاکم بر جامعه و به تعبیر ثقه الاسلام تبریزی منطبق با «مذاق مملکت» باشد، قوام و دوام و کارآمدی آن بیشتر است. قانون مدنی ایران نیز از این جهت ، توسط هیات تدوین کنندگان قانون مدنی، که از علماء و اساتید مبرز حقوق بودند، بر مبنای فقه شیعه تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آنجا که این قانون در زمان وزارت عدلیه علی اکبر داور تصویب شد ، برخی ادعا کرده اند که داور درصدد تدوین قانون مدنی براساس قوانین غربی و با استفاده از نظرات مستشاران خارجی بود ولی با مخالفت مصدق و تحت تاثیر سخنان وی در مجلس ششم مشروطه، از این نظر عدول کرد و قانون مدنی را براساس فقه شیعه و توسط هیاتی ایرانی تدوین نمود. این تحقیق با مطالعه و تطبیق اسناد تاریخی مرتبط با این موضوع، اصالت این ادعا را بررسی نموده و به این نتیجه رسیده است که نه داور درصدد تدوین قانون مدنی براساس قوانین غربی بوده است و نه مصدق در آن مقطع چنین ادعایی داشته است.