رجوع از اقرار کیفری

متهمین در دعاوی کیفری گاه از اقرار خود بر می گردند و به همین جهت نظام های حقوقی حسب مبانی خود نسبت به اعتبار چنین رجوعی رویکردهای مختلفی را اتخاذ نموده اند. مذاهب فقهی نسبت به آثار مترتب بر رجوع از اقرار دیدگاه همسانی ندارند و همین اختلاف در مواضع آثار خود را در نظام های حقوقی کشورهای متاثر از حقوق اسلامی بر جای نهاده است.در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی ضمن واکاوی نگرش فقهی پیرامون مساله مزبور و بازتاب آن در حقوق کشورهای مسلمان، رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را نسبت به این مساله بر اساس مبانی فقه امامیه مورد بررسی قرار داده و مشخص می گردد از یک سو مخالفت با اثرگذاری رجوع از اقرار در سرقت موجب حد و از سوی دیگر تعیین حد جلد و حبس تعزیری برای متهمینی که در جرایم موجب حد رجم و قتل از اقاریر خود بر می گردند در سیاست تقنینی کیفری قابل دفاع نمی باشد.