پیامدهای جرم انگاری غیرصحیح (غیرکیفری) و راه های برون رفت از آن

جرم انگاری را می توان امری مغایر با آزادی های فردی و اجتماعی دانست اما باید این موضوع مهم را نیز در نظر داشت که آزادی مطلق انسان و بهره مندی بی قید و شرط از آزادی نیز ثمری جز تضییع حقوق دیگران و تشتت و از هم گسیختگی جامعه بر جای نخواهد گذاشت، از این رو می بایست برای حفظ نظم و امنیت جامعه و حقوق افراد آن، باید محدودیت هایی را در حوزه ی رفتاری افراد جامعه در نظر داشته و برای صیانت از آزادی ناگزیر باید بخشی از آن را تحدید نمود.

مواد و روش ها:

 این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می‏ باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

یافته ها:

 پیامدهای جرم انگاری غیرصحیح به صورت زنجیره وار تبعات مختلفی را در جامعه هدف ایجاد می کند؛ افزایش دامنه جرم انگاری ها موجب پایین آمدن میزان قبح اجتماعی جرم می شود. افول قبح اجتماعی جرم نیز ارتباط مستقیمی با افزایش میزان وقوع جرم دارد. به هر میزان که وقوع جرم در جامعه افزایش پیدا کند، بکارگیری مجازات ها نیز افزایش خواهد یافت. در مرحله آخر نیز، کارایی مجازات ها کاهش می یابد. همچنین به نظر می رسد که پیامدهای جرم انگاری غیرصحیح عملا عناصر «حکومت قانون» از جمله شفافیت، جزمیت حقوقی و دسترسی به عدالت را با چالش های اساسی مواجه می کند.

ملاحظات اخلاقی:

 در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

نتیجه گیری:

 در فرآیند جرم انگاری صحیح سه نکته مهم باید مدنظر قرار گیرد: اول، اصل کلی و اساسی در این زمینه آن است که هیچ دولتی نباید برای کنترل رفتاری که می تواند به وسیله سایر رشته های حقوقی به شکل موثری تحت نظم درآورد، از حقوق جزا استفاده نماید. دوم این که، استفاده از حقوق جزا باید نافع باشد، به این معنا که فایده حاصل از استفاده از آن از هرگونه زیان مربوطه بیشتر باشد. به عبارت دیگر منافع جرم شناختن عمل باید بر هزینه ها بچربد. سوم این که، تناسب میان جرایم و مجازات ها، اصلی است که عدم توجه به آن می تواند تمامی قانون گذاری را در جرم انگاری اعمال رفتارها برای حفظ نظم و هنجارهای جامعه بی ثمر نماید. برای آن که کیفر تاثیر مطلوب داشته باشد، کافی است که رنج حاصل از آن بیش از سودی باشد که از جرم عاید می شود.