سیاست جنایی افتراقی در جرائم غیرعمد مستوجب دیه در پرتو کثرت گرایی نظام حقوق کیفری

سیاست جنایی افتراقی در جرم شناسی یکی از اولین جلوه های تکثرگرایی در نظام های حقوق کیفری محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی و نحوه اعمال سیاست جنایی افتراقی در زمینه جرایم غیرعمد موجب دیه می باشد.

مواد و روش ها:

 این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏ باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

یافته ها: 

جلوه هایی از سیاست جنایی افتراقی را در طراحی و تصویب قوانین کیفری به ویژه قانون مجازات اسلامی جدید مشاهده نمود. در قوانین اخیر می توان نمونه هایی از رویکرد افتراقی قانون گذار در رسیدگی مراجع قضایی از زمان کشف تا اجرای احکام جرایم غیرعمد موجب دیه را مشاهده نمود. اما در ظاهر امر به نظر می رسد که مقررات مذکور از جامعیت لازم برخوردار نبوده و در حال حاضر نمی توان به صراحت وجود سیاست جنایی افتراقی در جرایم غیرعمد موجب دیه را تایید نمود.

ملاحظات اخلاقی: 

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

نتیجه گیری:

 نگاه به عالم حقوق از زاویه پست مدرنیزم و پیچیده شدن روابط تابعان حقوق باعث شده است که در عالم حقوق، شکست و انکسار ایجاد شود؛ بدین معنا که طبقه بندی های سنتی، نمی تواند روابط پیچیده فعلی تابعان حقوق را پوشش دهد. سیاست جنایی افتراقی در ارتباط با جرایم غیرعمد موجب دیه نیز از این اصل مستثنی نیست. از این منظر، نمی توان یک نظم سراسری و یک پارچه برای تمام حوزه های حقوق کیفری در نظر گرفت.