تاملی بر ساز و کارهای کیفری رویکرد عدالت سنجشی در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

عدالت سنجشی ارتباط تنگاتنگی با جرم شناسی نوین یا سیاست جنایی ریسک مدار دارد. این رهیافت جدید با تحول در نگرش و زیربنای نظریات سنتی، در علت شناسی جرم تغییر رویه داده است؛ چنانچه به جای تجزیه و تحلیل جرم و علل شکل گیری آن که در نظریات و سیاست جنایی سابق، مورد استقبال قرار می گرفت، با نگرشی مدیریتی، ریسک ارتکاب جرم را مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد و سپس وارد عرصه مدیریت این ریسک ها می شود.

مواد و روش ها:

 این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏ باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

یافته ها:

 شاید در بدو امر، چنین به نظر رسد که قانون گذار تحت تاثیر اندیشه های عدالت سنجشی، در مبحث مبارزه با تامین مالی تروریسم و با در نظرگرفتن ریسک نوع جرم، برای تعیین مجازات به صورت کلی، رویه سختگیرانه ای را در پیش گرفته است ولیکن نتایج تحقیق نشان می دهد که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم سال 1394 با تغییرات و اصلاحاتی که در سال 1397 در آن ایجاد گردیده، به صورت مطلق رویکرد مبتنی بر ریسک را بکار نگرفته است.

ملاحظات اخلاقی:

 در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

نتیجه گیری: 

جرم انگاری تامین مالی تروریسم، با شفافیت آن تا حدودی در تحولات قانون 1397 مدنظر قرار گرفته و همسو با رویکرد عدالت سنجشی و مدیریت کیفری ریسک جرم که همان راهبردهای کیفرشناسی نوین است، می باشد.