چالش های سیاستگذاری جنایی - تقنینی عدالت ترمیمی ، در مواجهه با اصول قانون اساسی

 سیاستگذاران حقوق کیفری ،در پی نارضایتی ها از نظام عدالت تنبیهی، ظهور و توسعه ی پارادایم عدالت ترمیمی را به عنوان بینش معاصر نظام عدالت سزادهی در ربع آخر سده بیستم میلادی وارد ادبیات پژوهشی و اجرایی نظام عدالت کیفری و شیوه های مرسوم آن در دنیا نمودند .در این راستا در نظام حقوقی ایران تحقق سیاستگذاری عمومی ؛تقنینی -جنایی ،مستلزم توجه به مجموعه برنامه های راهبردی در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان عالی ترین منبع تجلی ظهور دیدگاه های سیاسی و قضایی- می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که طرح پارادایم عدالت ترمیمی در سیاست جنایی کشور با چالش های متعددی روبرو می باشد.تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای یا اسنادی در پی شناخت چالش ها و محدودیت های موجود در مسیر رسمی سازی عدالت ترمیمی در رویکرد با اصول قانون اساسی و ارایه راهکارها می باشد ،که بدون شک می تواند به مطلوبیت بیشتر سیاست جنایی تقنینی - ترمیمی در نظام حقوقی ایران بیانجامد .در واقع در قانون اساسی صرف نظر از توجهاتی که به جایگاه این نوع از عدالت داشته شده است ،اصولی وجود دارند که می توانند مسیر رسمی سازی اندیشه های حاکم بر عدالت ترمیمی را با چالش مواجه سازند .بدیهی است که سیاستگذاران عمومی کشور وکارگزاران نظام عدالت کیفری در راستای دستیابی به یک سیاست جنایی مطلوب ترمیمی ، بتوانند با شناخت و گذر از این نوع چالش ها ،جایگاه واقعی این اندیشه را در نظام حقوقی ایران پیدا نموده و ارتقا بخشند .