چگونگی کاربست منابع دینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در نگرش های عرفی شدن و اسلامی سازی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواضع متعدد (به طور نمونه اصل چهارم و اصل نود و ششم)، بر لزوم انطباق قوانین و مقررات بر‏ موازین‏ اسلامی و عدم مغایرت آن‌ها با احکام و اصول مذهب رسمی کشور تاکید نموده و بر این اساس، بی تردید نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر منابع اسلامی باشد، اما به منظور اسلامی‎سازی بایسته تقنین، طبیعی است که صرف پذیرش منابع دینی کافی نیست و ضروری است چگونگی کاربست آن به صورت مستمر و دقیق مورد توجه باشد؛ زیرا در عرفی‌شدن نیز مرجعیت منابع دینی به نحو آشکار طرد نشده و تنها در منطق فهم نصوص دینی و فحوای آن تصرف می‌شود. طرف‎داران نگرش عرفی‌شدن، ضمن پذیرش دخالت نصوص دینی در سیاسات، با تصرف در فحوای ماورایی منابع نقلی، ارایه تفاسیر عصری و بی ضابطه، بهره‌گیری از عقلانیت ابزاری، قیاس و مصلحت‌سنجی غیر اجتهادی، نگرشی کاملا متفاوت با طرف‌داران نگرش اسلامی‌سازی دارند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در مقام تبیین و تحلیل چگونگی کاربست منابع تقنینی در دو نگرش اسلامی و عرفی، اثبات کرده است که صرف پذیرش مرجعیت منابع دینی در تنظیم نظام حقوقی کافی نبوده و ضروری است علاوه بر آن، منابع دینی بر اساس منهج اجتهادی و به ویژه با توجه به غایات کلان شریعت در تصویب قوانین و انتخاب فتوای معیار، مورد توجه باشند.