از «جهانی شدن» تا کاربست «سیاست جنایی دشمن مدار» در رسیدگی به جرایم اقتصادی

جهانی شدن به عنوان فرایندی که در حوزه های مختلف شیون زندگی انسان ها مطرح شده، با توجه به توسعه بزهکاری در سطح بین المللی، در حوزه علوم جنایی نیز به عنوان یک ضرورت قابل طرح است. مفاسد اقتصادی هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب این جرایم کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست جنایی قاطعی را می طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست جنایی ایران در مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی و با تاکید بر مقررات جدید آیین نامه و دستورالعمل رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب 1397 با اصلاحات 1399 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است.

این مقاله به صورت توصیفی - تحلیل با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تدوین یافته است.

یافته ها حاکی از این است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و  آیین نامه سال 1397 و اصلاحات آن در سال 1399 لزوم برخورد افتراقی با مجرمین اقتصادی پیش بینی شده است. با وجود استفاده از اصطلاح "جرایم اقتصادی" تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارایه نگردیده است و این جرایم صراحتا احصا نشده اند و از این حیث قانون گام نخست را در مبارزه قاطع با جرایم اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی 1392، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و نیز جرم کلاهبرداری می شود.

این مقاله با تکیه بر اصول صداقت و امانتداری تهیه و نگارش شده است.

قانون گذار با اتخاذ سیاست جنایی دشمن مدار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات و... تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تاکید نماید.