ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام های عمومی و دولتی

بیان جنبه های ناشی از تعارض تصمیم مقام های عمومی و دولتی با توافق های طرفینی همواره محدود و منتهی به تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی نبوده و حسب مورد مستلزم توجه موردی نیز هست. این مسئله به میزانی که از حیث حکومت امور عمومی بر خصوصی حایز اهمیت است، از جهت ماهیت و آثار قراردادی نیز ارزشمند می نماید. نوشتار حاضر درصدد بررسی و تبیین ماهوی تصمیمات اتخاذی مقام های عمومی  دولتی و تاثیر آن بر قراردادهای خصوصی برآمده و با این گزاره که تصمیم های بالادستی آن قبیل مقررات، سیاست گذاری ها و بخشنامه هایی شمرده می شود که اولا اغلب فراتر از اراده خصوصی است؛ ثانیا رعایت آن به نحوی برای طرفین قرارداد لازم الاتباع شده و درعین حال، اجرای توافق متاثر از آن است؛ ثالثا نوع و مفاد تصمیم ممکن است مصداقا ماهیت متفاوتی یابد و بالتبع اثرگذاری ویژه ای بر قرارداد داشته باشد؛ پس مقتضی است ماهیت این مهم از حیث نهادها و عناوین مختلف بررسی شود و حسب مورد آثار حقوقی آن از حیث تاثیر بر قرارداد احصا گردد. بررسی های مدنظر این نتیجه را ارایه خواهد داد که چون تصمیم مقام های عمومی در مواردی به منزله قانون، مقررات یا دلالت ضمنی مبتنی بر آن هاست، چنانچه طرفین این عنوان (اقدام دولت و عمل حاکم) را فورس ماژور تلقی نکرده باشند، بسته به رویکرد نظام های حقوقی  و در راستای اصل استحکام قراردادها  نوعا باید آن را از حیث تعدیل قرارداد، تعهد ثالث (الزام ناشی از قانون)، تغییر اوضاع و احوال (هاردشیپ یا عقیم شدن قرارداد) شناسایی کرد و به منظور احترام به اراده با حسن نیت افراد، تنها در صورت فقدان مقتضای هریک از موارد اعلامی دستاویز انحلال قرارداد شد.