تبیین فقهی ماده 47 آیین نامه اجرای احکام کیفری در برداشت عضو از محکومان به اعدام

تامین ارگان‌های مورد نیاز بیماران از طریق برداشت و پیوند اعضای محکومان به مرگ، از دیرباز با چالش‌های جدی اخلاقی و حقوقی مواجه بوده است. تصویب ماده 47 آیین‌نامه اجرای احکام کیفری در سال 1398 که در آن زمینه جواز برداشت عضو از محکومان فراهم شده است، مخالفت‌ها و موافقت‌های فراوانی را برانگیخت. در برابر مخالفت‌هایی که با این عمل شده است، برخی فقیهان براساس دلایلی برداشت عضو از محکومان را با شرایط خاصی پذیرفته‌اند. از جمله مهم‌ترین این شرایط وصیت یا رضایت اهداکننده است. هرچند دیدگاه‌های دیگری همچون جواز به شرط رضایت اولیای محکوم و جواز مطلق و جواز به شرط اذن حاکم نیز مطرح شده که با اشکالاتی مواجه هستند. این جستار با هدف امکان‌سنجی فقهی برداشت و پیوند اعضای محکومان به مرگ صورت گرفته است.

 این نوشتار به گردآوری نظرات و فتاوای فقهی با شیوه کتابخانه‌ای پرداخته و پس از بیان تاریخچه برداشت عضو، با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی ادله فقهی موافقین و مخالفین برداشت عضو از محکومان به اعدام و نیز بررسی فقهی مفاد ماده 47 آیین‌نامه اجرای احکام کیفری همت گمارده و در نهایت دیدگاه مختار را بیان نموده است.

 از تحلیل ادله موافقان و مخالفان برداشت عضو از محکومان به مرگ، چنین برآمد که مخالفان برداشت عضو دلایلی نظیر تعارض با کرامت و حقوق انسانی، حرمت مثله کردن و وجوب دفن اعضای میت را مطرح نموده‌اند اما این دلایل با تکیه بر دو اصل تزاحم اهم و مهم و قاعده اضطرار قابل رد است. هرچند قایلین به جواز برداشت عضو هریک شرایطی برای جواز مطرح نموده‌اند اما در میان آنها جواز به شرط وصیت میت و جواز به شرط رضایت اولیای محکومان در صورت عدم وصیت به لحاظ انطباق با حق مالکیت انسان بر اعضای بدن خویش و سلطنت اولیای دم، ارجح محسوب می‌شوند.