فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون گذاری

یکی از بنیان‌های حکومت اسلامی، مشروعیت قوانین و نظام حقوقی آن حکومت است. قوانین جامعه نیز زمانی مشروع است که حداقل مغایرتی با احکام شرعی نداشته باشد و این فقها هستند که احکام شرعی را در قالب فتاوای فقهی از ادله شرعی استنباط می‌کنند. بنابراین، قانونی مشروع است که مغایرتی با این فتاوا نداشته باشد، ولی فتاوای فقها در موضوع واحد می تواند متفاوت باشد. حال این سوال مطرح است که کدام یک از این فتاوا، در قانون‎گذاری معیار است؟ این نوشتار با تمسک به روش توصیفی تحلیلی بر این عقیده است که بسیاری از احتمالاتی که در حوزه فتوای معیار مطرح می‌شود، دچار خلط مبحث شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که فقه فردمحور را بستر بحث خود قرار داده‌اند؛ در صورتی که به انگاره‌ این نوشتار، فقه جامعه‎محور باید بستر بازشناسی فتوای معیار قرار بگیرد. در همین راستا این نوشتار می‎کوشد تا با بیان مولفه‎های فقه جامعه‌محور، آن را بستر اصلی استنباط فتوای معیار معرفی کند. هم‎چنین به این مطلب اشاره دارد که هیچ فتوایی به ‌طور انحصاری نمی‎تواند به عنوان معیار در قانون‎گذاری مطرح شود و تنها فتوایی معیار است که برآمده از فقه جامعه‎محور بوده و سه ویژگی منسجم‎بودن با دیگر فتاوا، توانایی حل معضلات و مطابقت با مقاصد شریعت را دارا باشد.