موانع توسعه حقوق عمومی با تاکید بر موانع آموزشی

اساس حقوق را می بایست در حقوق عمومی جست وجو کرد. چرا که اساسا «نظام حقوقی» و هر «نظم حقوقی» در ساحت اقتدار سیاسی معنا یافته و مفهوم «ضمانت اجرا» به عنوان مرز بین هنجارهای اخلاقی با هنجارهای حقوقی، به اتکاء قوه قاهره قدرت سیاسی موضوعیت پیدا می کند. بنابراین لازم است که در برنامه ریزی های کلان آموزشی به این مهم توجه گردد و موانع عدم توسعه حقوق عمومی از بعد آموزشی برداشته شود. هدف ما در این مقاله شناسایی موانع توسعه حقوق عمومی و ارایه راهکارهایی در این خصوص می باشد.

 این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است.

 یافته های علمی حاکی از آن است که مسیر تغییرات پایدار اجتماعی از مسیر «آموزش» نیروی انسانی است، چنان که کشورهای توسعه یافته نیز «آموزش» را مهم ترین اقدام ملی در مسیر توسعه یافتگی قلمداد کرده اند. از این روی به باور نگارنده، توسعه حقوق عمومی نیز در گرو ارتقای سطح آموزش حقوق عمومی بوده و بین آموزش و توسعه حقوق عمومی رابطه معناداری وجود دارد.

 از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت داری تهیه و تدوین گردیده است.

از جمله نتایج این پژوهش اجمالا می توان به وجود آسیب های متعدد در برنامه ریزی آموزش حقوق عمومی در مراکز آموزش عالی ایران و ضرورت بازنگری و اصلاح سازوکارهای ناظر بر آن از یک سو و اصلاح فرهنگ بومی و تولید نظریات بومی-تاریخی در راستای توسعه حقوق عمومی در ایران، از سوی دیگر اشاره کرد.