تاثیر جهانی شدن جرم بر سیاست جنایی تقنینی ایران درقلمرو جرایم سازمان یافته مطالعه موردی جرایم تروریسم

با وجود اینکه ارتکاب جرایم تروریستی، موضوع جدیدی نیست. اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این جرایم متوجه جوامع مختلف می شود، عزم راسخ و حساسیت خاصی را در سیاست جنایی داخلی و بین المللی نسبت به مبارزه هدفمند با آن بوجود آورده است. زیرا در نتیجه گسترش فناوریهای نوین و فرآیند جهانی شدن جرم، تحولات قابل توجهی در ماهیت و میزان این نوع جرایم در جهان ایجاد شده است. به گونه ای که هم اکنون تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی در چارچوب یک سرزمین معین نمی گنجد و به یک معضل جهانی مبدل شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم سازمان یافته تروریسم با رویکرد جهانی شدن جرم است.

پژوهش حاضر از نظر ماهیت، پژوهشی بنیادی نظری؛ از لحاظ هدف، کاربردی؛ و از نظر شیوه نگارش، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای با مراجعه به منابع دانشگاهی معتبر داخلی و خارجی و منابع الکترونیکی انجام گرفته است.

یافته های این پژوهش حاکیست که سیاست جنایی تقنینی ایران از سازوکارهای کارآمد و منسجم برای مبارزه با تروریسم برخوردار نبوده و مقنن در جرم انگاری و اختصاص ماده قانونی مستقل به این جرم ضعیف عمل کرده است. هرچند در دادگاه ها، محاربه و افساد فی الارض به عنوان مصداقی از عملیات تروریستی مورد حکم قرار می گیرد، لیکن این عدم هماهنگی در سیاست تقنینی و قضایی چندان خوشایند سیستم عدالت قضایی ایران نیست. البته، متعاقب تاکید شورای امنیت سازمان ملل در خصوص جرم انگاری تروریسم (1373)، مقنن در سال 1394 با تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اعمال تروریستی و مواردی از اینگونه جرایم را جرم انگاری نموده است. لیکن، این نوع جرم انگاری کافی نبوده و جرم انگاری تروریسم در سیاست تقنینی ایران به عنوان جرم مستقل ضرورت دارد.