انحراف در کشف جرم

یکی از عوامل ایجاد اختلال در جوامع بشری جرم است. که همواره امنیت جانی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی انسان ها و جامعه و دولت ها را در معرض خطر قرار داده است. واکنش جوامع در مقابل این پدیده ابتدا از طریق اعمال روش ها و ابزارهای قهرآمیز قانونی با توسل به نهادهای کیفری است.

این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏ باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

روش های ناصحیحی نیز در جهت مقابله با جرم در بین کارگزاران کیفری همانند قضات و مراجع انتظامی مرسوم است. که این روش های غیرصحیح با دو موضوع نظم عمومی و حقوق افراد مغایرت دارد. لیکن گاها نگاه توام با مصلحت و حتی خیرخواهانه، کارگزار کیفری را مجاب می نماید، که در راستای حل مساله کیفری یا پرونده به روش های غیرصحیح توسل جوید.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

عدم جرم دانستن این طریق ناصحیح کشف جرم و تحصیل دلیل و عدم ذکر آن به عنوان عاملی که می‌تواند موجبات مختومه شدن پرونده را تحت قالب قرار موقوفی تعقیب فراهم نماید، یک نقیصه‌ی قانونی است که سبب تشتت آراء و عدم وجود رویه‌ی واحد در خصوص یک موضوع نزد مراجع قضایی شده است.