مطالعه تطبیقی تعدد اطراف تعهد قراردادی (اتحادیه اروپا)

در حقوق مدنی ایران در بحث قراردادها بر متعاملین و متعاقدین, قواعد و احکام وضع گردیده گویی که هر یک از طرفین قرارداد تنها یک شخص هستند. در حالی که در بسیاری از قراردادها, هر یک از طرفین آن ممکن است بیش از یک شخص باشد. بررسی تعهدات, حقوق, تکالیف ومسوولیت هر یک از طرفها در صورت تعدد طرفها, مسیله این تحقیق می باشد. چگونگی تقسیم تعهدات و تکالیف قراردادی اگر به صورت صریح در قرارداد مشخص شود که تابع آن است والا باید قواعد و اصولی برای آن جست, در صورت تخلف از اجرای تعهد برای جبران زیان, مسوولیت قراردادی هر یک از طرفهای متعدد باید مورد بررسی قرار گیرد. در اصول قراردادهای اروپا بر این مورد مسوولیت تضامنی مقرر شده است اما در حقوق ایران, اصل بر تساوی است که همواره قابل دفاع نیست. همچنین حقوق که به هر یک از طرفها در صورت تعدد طرفها تعلق می گیرد مورد بحث است که در آن صورت تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری این حقوق به نتایج متفاوت ختم می شود. بنابراین در تعدد طرفها اصول حاکم بر حقوق, تعهدات و مسوولیت بین تساوی, فردی و تضامنی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد در نهایت وضعیت فعلی ایران توصیف شده و آنچه که شایسته یک نظام حقوقی می باشد, پیشنهاد می گردد.