عدم بازدارندگی اصل جبران خسارت در قراردادهای مصرف (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

بیشتر رژیم های حقوق مدنی و مسوولیت مدنی بر اصل تعادل بین زیان و جبران خسارت زیاندیده تاکید می کنند. اصل جبران خسارت در حقوق  فرانسه، بدون استثناء بوده و در حوزه قراردادها و مسوولیت مدنی  کاربرد مشابهی دارد. در حقوق ایران، چنانکه خواهیم دید، این اصل مورد تردید است و بهتر است آن را اصل تعادل بین ضرر و جبران خسارت بنامیم. به نظر می رسد این اصل، به طور ویژه در خصوص شروط غیر منصفانه در قراردادهای مصرف، فاقد کارآیی لازم است. در حقوق فرانسه، این شروط در قراردادهای مصرف، که یک طرف آنها حرفه ای و طرف دیگر مصرف کننده است ممنوع است شرط ممنوع از قرارداد حذف می شود و مابقی قرارداد معتبر باقی می ماند و مصرف کننده می تواند خسارت را مطابق با اصل تعادل بین زیان و جبران خسارت، دریافت کند. در حقوق ایران، ادعای بطلان مستند به هیچ قانونی نیست و ضمانت اجرای موجود نیز بازدارندگی لازم را برای پیشگیری از وروود زیان ندارند. این مطالعه نشان می دهد که در هر دو نظام حقوقی، قانون حمایت از مصرف کنندگان به طور موثر از شروط ناعادلانه قراردادی، پیشگیری نمی کنند؛ زیرا اصل تعادل کامل بین زیان و جبران آن، سبب ایجاد انگیزه های کافی و موثر برای طرفین نمی شود. بنابراین ضرورت دارد خسارات تنبیهی در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه به عنوان یک وسیله انگیزشی کارآمد، برای جلوگیری از خطاهای سودآور مورد توجه قرار گیرد.