سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در مقابله با جرم سازمان یافته قاچاق مواد مخدر از مرزهای ج.ا.ایران

قرار گرفتن ج.ا.اایران در همجواری هلال طلایی تولید و قاچاق مواد مخدر، باعث افزایش این پدیده در مرزهای کشور گردیده است؛ به طوری که مبارزه با این موضوع، نیازمند برنامه‌ریزی مدون و اتخاذ سیاست‌های جنایی متناسب با اقدامات اجرایی است. البته، طی سالهای گذشته به دلیل ناهماهنگی‌های صورت گرفته در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طرف سیاست‌گذاران جنایی این حوزه و اقدامات اجرایی انجام گرفته از طرف نیروهای متولی مبارزه با این پدیده، شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر بوده‌ایم. با در نظر گرفتن این موضوع، هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در مقابله با جرم سازمان یافته قاچاق موادمخدر از مرزهای ج.ا.ایران است.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی؛ و از نظر شیوه نگارش، توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات موردنظر از طریق مطالعه کتابخانه ای با مراجعه به منابع علمی دانشگاهی و پایگاه های اینترنتی جمع آوری شد.

یافته‌ها نشان می‌دهد ناهماهنگی سیاست تقنینی با سیاست جنایی اجرایی (اقدامات پلیسی) در حوزه جرم انگاری موادمخدر، کاهش تمرکز لازم در رفع عوامل جرم‌زای قاچاق موادمخدر و کم توجهی در مرتفع نمودن محرومیت‌های مناطق مرزی(فقر و بیکاری) از عوامل موجد قاچاق موادمخدر در مرزها طی سال‌های گذشته بوده است.

نتایج حاکیست در هر برهه زمانی که ناهماهنگی بین قوای مقننه و اجرایی کشور در جهت مقابله با قاچاق مواد مخدر به وجود آمده، شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر در مرزها بوده ایم؛ لذا، مقنن ج.ا.ایران در تاریخ 12/7/1396 به منظور هماهنگی و انسجام بیشتر سیاست تقنینی با سیاست اجرایی (اقدامات پلیس) کشور، در بازنگری مجدد، ماده واحده‌ای به منظور مقابله کارآمد با قاچاق موادمخدر در مرزها، به قانون مبارزه با موادمخدر(مصوب1389) الحاق نمود؛ که این اقدام، نشان دهنده عزم راسخ قوه مقننه در جهت همسویی با سیاست جنایی اجرایی کشور می باشد.