پژوهش عملیاتی درمسائل قانونی و تنظیمی

حکمرانی قانونی و تنظیمی بعنوان رویکردی نوین در مدیریت و ریل گذاری عمومی،بر همیاری حکومت،جامعه ی مدنی و بازار کسب و کار تاکید میکند.این مفهوم بر این اصل بنیادی که حکومت ها بجای اداره ی جامعه به تنهایی بهتر است در کنار مردم،بخش خصوصی و جنبش های مدنی،تنها بعوان یکی از نهاد ها با مجموعه مسیولین در اداره جامعه بصورت نظارتی و قانون گذاری بنا شوند.با این رویکرد،حکومت نقش تنظیم کننده و زمینه ساز بسط و توسعه جامعه در سطح کلی و جزیی میکند.حکمرانی نوین در قالب حکمرانی تنظیمی و قانونی بر روش هایی متمرکز است که بخش خصوصی و دولتی میتوانند بواسطه آن با موفقیت در کنار هم همکاری کنند و بر اهمیت حاکمیت مشارکتی و خود تنظیمی از طریق تبیین نهاد ها و نیز نهادینه کردن فرهنگ نظارت و خود سازمانی تاکید و اصرار دارد. کاربرد پژوهش عملیاتی به عنوان ابزاری برای تصمیم سازی وتصمیم گیری یکی از شاخصه های حکمرانی مدرن وامروزی است . در این مقاله به کاربرد های پژوهش عملیاتی در اجزا و ارکان مسایل قانونی و تنظیمی که به طور خلاصه توضیح داده شده است ، پرداخته می شود .