مبانی و راهکارهای حقوقی- سیاسی مقابله با اتهام نقض کنوانسیون های بین المللی از سوی جمهوری اسلامی ایران

پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سوال می باشد که اتهامات مطرح شده از سوی غرب مبنی بر «ناقض» کنوانسیون های حقوق بشر بودن جمهوری اسلامی ایران، بر چه مبانی ای استوار است؟ فرضیه پژوهش مبین آن است که این اتهامات مبتنی بر مبانی ای دوگانه مشتمل بر مبانی حقوقی و سیاسی می باشد؛ یافته های پژوهش با اثبات فرضیه مطرح شده، حاکی از آن است که این اتهامات مبتنی بر مبانی حقوقی (از جمله، عدم پذیرش و الحاق به برخی کنوانسیون‎های حقوق بشری به جهت وجود تعارضات حقوقی میان حقوق ایران و کنوانسیونها، اختلاف در تفاسیر و نیز وجود برخی ابهامات حقوقی و..) و نیز مبانی سیاسی (از جمله، رویکرد سیاسی و گزینشی نسبت به مقوله حقوق بشر در ایران، امنیتی شدن حقوق بشر و مناسبات بین المللی، اسلام ستیزی و عناد غرب با ایران) می باشد. با توجه به مبانی دوگانه مذکور، الحاق به کنوانسیون های حقوق بشری، تجدیدنظر و اعمال برخی اصلاحات در قوانین حقوقی ایران، استفاده از ظرفیت های فقهی- حقوقی اسلام و نیز استفاده از حق شرط، شکایت به دادگاه های بین المللی در زمره راهکارهای حقوقی و برخورد تهاجمی با اتهامات مطرح شده، شرکت در مجامع بین المللی و صدور بیانیه، نظارت هر چه بیشتر دولتمردان بر عملکرد بدنه دولت، در زمره راهکارهای سیاسی، پیشنهاد می گردد.