بایسته های کشف جرایم اقتصادی «با تاکید بر مشارکت نهادهای انتظامی و قضایی»

پیچیدگی جرایم اقتصادی و دغدغه ی روزافزون سیاست کیفری ایران در خصوص لزوم مقابله ی جدی این جرایم و کاهش میزان وقوع آنها، به رویکرد چندنهادی در مبارزه با این جرایم ضرورت ویژه ای بخشیده است. افزایش حداکثری کشف جرایم اقتصادی و ترس بزهکاران مربوطه، هدف اساسی مشارکت میان نهادهای قضایی و انتظامی مانند پلیس امنیت اقتصادی است، با این وجود تکثرنهادها نمی بایست به تشتت رویه و همچنین مشارکت بدون ضابطه منتهی گردد. لذا سیاست گذاری مشارکت انتظامی-قضایی رویکردی است که در بستر آن جامعیت عملکرد و مشخص سازی وظایف هرکدام از این نهادها در مبارزه با جرایم اقتصادی دنبال می شود.

 نظر به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعات تحقیقات معتبر، کتب، مقالات، قوانین و مقررات موجود وآراء محاکم قضایی انجام شده است. اطلاعات بدست آمده به صورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

آغاز فعالیت پلیس امنیت اقتصادی از سال 1398 و عدم ساماندهی تعامل آن با مراجع قضایی، چالش هایی را به همراه داشته است و مراجع قضایی کماکان به نهادهای اطلاعاتی متوسل می شوند. به نظر می رسد که نبود مقررات مرتبط با شیوه نامه عملکرد این نهاد در کنار کنشگران قضایی، اقدامات آن را در حد عنوان ضابط قضایی تنزل می دهد و مشارکت در اتخاذ اقدامات واکنشی نسبت به جرایم اقتصادی را با ضعف اساسی روبه رو می نماید.

افتراقی سازی شیوه کشف جرایم اقتصادی با نظر به جرایم اقتصادی برخاسته از محیط اداری و جرایم اقتصادی برخاسته از محیط تجاری-شغلی، آموزش قضایی به پلیس امنیت اقتصادی، تصویب الگوی جامع عملکرد مشارکت محور در قالب آیین نامه مشخص و تعیین وظایف و اختیارات متفاوت پلیس امنیت اقتصادی با سایر ضابطان قضایی از اهم نتایج است.