نقش و مسئولیت های ضابطین دادگستری در حق دسترسی به وکیل (از منظر اسناد بین المللی و حقوق داخلی)

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در اسفند ماه 1392، برای نخستین بار مقنن مطابق و همسو بااصول سازمان ملل متحد و استانداردهای بین المللی در حق دسترسی سریع به وکیل، اجازهحضور وکیل متهم در مرحله تحقیقات پلیس را می دهد. اما با مطالعه مواد6، 48 و 52قانون صدرالاشعار که شالوده شناسایی چنین حقی را برای متهم تشکیل می دهد، از طرفیبا سکوت، موانع و محدودیت های ناروای قانون در این زمینه مواجه می شویم، از طرف دیگردر مراکز و ادارات پلیس خلا تدوین آیین نامه ها، اتخاذ رویه های مناسب و لازم برایاعمال واجرای حق مذکور به چشم می خورد. کاستی ها و محدودیت های مورد اشاره در زمینه هایاطلاع رسانی در مورد حق دسترسی به وکیل، تسهیل امور و تدارکات مربوط به کمک هایحقوقی، نظارت و مکانیزم های نظارتی بر تسهیل دسترسی به کمک های حقوقی، آموزشافسران پلیس در رابطه با این حق، ایجاد محدودیت و موانع در مشاوره حقوقی و...مشاهده می شود. نتیجه اینکه هرچند ارایه دهندگان کمک های حقوقی نقش بسیار مهمی درتدارک دسترسی سریع به کمک های حقوقی را دارند، با این وجود این حق نمی تواند بدونهمکاری موثر، تنظیم آیین نامه ها، اتخاذ رویه ها و روش های مناسب که توسط پلیس بهعنوان ضابطین عام دادگستری دنبال می شود و نیز آموزش افسران پلیس در رابطه با اینحق، اهمیت آن و اهمیت قوانین و رویه های مربوطه، موثر واقع شود.