واکاوی سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرائم مالی کارکنان دولت

جرایم مالی کارکنان دولت ازجمله جرایمی است که ضمن بی ثباتی نظم و امنیت اقتصادی، موجب بی اعتمادی مردم به نهادهای حاکمیت می شود. سیاست جنایی ایران نیز در بعد تقنینی به مقابله با این جرم پرداخته که در این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم جرم مالی، به بررسی این امر می پردازیم که سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله جرم فساد مالی کارکنان دولت از چه حدود و ابعادی برخوردار است؟

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.

در ایران، مبارزه با جرایم مالی کارکنان دولت در مقاطع مختلف زمانی و با اهداف گوناگون مطرح شده است، اما قلمرو سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم ارتکابی کارکنان دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت اسلامی از یک طرف و پیش بینی رفتارهای مجرمانه جدید از طرف دیگر در مقایسه با قوانین قبل از انقلاب متحول و توسعه یافته است. سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم مالی کارکنان دولت با رویکرد کیفری و مجازات محور بوده و به طور محدود رویکرد غیرکیفری را نیز در پیش گرفته است.