فهرست مطالب
نشریه کارآگاه
پیاپی 58 (بهار 1401)
- تاریخ انتشار: 1400/12/08
- تعداد عناوین: 10
-
-
صفحات 1-28زمینه و هدف
یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر فرایند جرم یابی، داشتن اطلاعات دقیق و کافی نسبت به جرایم می باشد؛ بنابراین، برای افزایش موفقیت در کشف جرایم، بهره برداری از اطلاعات جرم و مجرم، اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش سعی شده است تاثیر الزامات پلیس اطلاعات پایه در جرم یابی احتکار تبیین گردد.
روشپژوهش از نظر هدف، کاربردی از لحاظ روش اجرا، پیمایشی از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های جرم یابی و پیشگیری از جرم دانشکده دافوس دانشگاه علوم انتظامی امین بوده که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 88 نفر تعیین گردید؛ ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که برای تعیین روایی آن، پرسشنامه در اختیار متخصصان، خبرگان و اساتید روش تحقیق قرار گرفت، پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 92/0 تعیین گردید.
یافته ها و نتایجتاثیر الزامات پلیس اطلاعات پایه در جرم یابی احتکار با پنج متغیر عوامل برون سازمانی، عوامل اطلاعاتی، عوامل فنی و مخابراتی، عوامل قضایی و عوامل عملیاتی معنادار بوده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از نظر پاسخگویان در بین عوامل مذکور، عوامل عملیاتی و عوامل قضایی به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر جرم یابی احتکار دارند.
کلیدواژگان: اطلاعات، پلیس اطلاعات پایه، بانک های اطلاعاتی، اقدامات فنی و مخابراتی، جرم یابی احتکار -
صفحات 29-48زمینه و هدف
علی رغم افراطی بودن برخی انتقادات رهیافت های جرم شناسی واکنش اجتماعی نسبت به سیستم رسمی عدالت کیفری، تاثیرات نامطلوب ورود اشخاص به فرآیند قضایی، طولانی و پرهزینه بودن، اثرات نامطلوب ناشی از برچسب زنی به انحرافات اولیه، نبودن تخصص گرایی ساختارمند و عدم ترمیم واقعی آسیب های وارده به بزه دیده، از برجسته ترین ویژگی های انکارنشدنی موجود در فرآیند عدالت کیفری سنتی هستند. با توجه به برجستگی ایرادهای مذکور، اعمال برنامه های دادرسی برای حفظ منافع اطفال و نوجوانان معارض با قانون، با هدف اصلاح و بازپروری آنان به جای مجازات به وجود آمده است، لذا در این مقاله به دنبال آسیب شناسی دادرسی ترمیمی اطفال معارض با قانون نسبت به وضعیت موجود نظام حقوقی کشور هستیم.
روشپژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی و به صورت کتابخانه ای- اسنادی انجام شده است.
یافته ها و نتایجعدم توجه به کنفرانس های عدالت کودکان و نشست های جامعوی و خانوادگی، اختیاری شدن میانجیگری کیفری، نداشتن حق وکیل در دادرسی ترمیمی اطفال معارض با قانون، عدم پذیرش میانجیگری کیفری در مرحله کشف جرم و اجرای حکم، ارجاع به میانجیگری در جرایم سبک و اعمال محدودیت های زمانی جهت ارجاع به میانجیگری ازجمله چالش های اعمال برنامه های ترمیمی در دادرسی اطفال و نوجوانان به شمار می رود. این چالش ها با اصول، مبانی و اهداف عدالت ترمیمی در مورد اطفال و نوجوانان، سازگار نبوده و زمینه را برای تقابل اطفال و نوجوانان معارض با قانون با فرایند عدالت کیفری، تکرار جرم و ایجاد شخصیت مجرمانه فراهم می کند.
کلیدواژگان: دادرسی ترمیمی، اطفال معارض با قانون، میانجیگری کیفری، نشست های خانوادگی، جرم شناسی صلح جو -
صفحات 49-74
قاچاق کالا یکی از مهم ترین عواملی است که امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می اندازد و خسارت های مادی و معنوی فراوانی را به جامعه وارد می سازد. باتوجه به تاثیرات شدیدی از جمله رکود اقتصادی، تورم، عدم اشتغال زایی و تولید داخلی و... و عدم امنیت سیاسی و اجتماعی که قاچاق کالا به بار می آورد باعث فساد و تخریب بنیادین ریشه های اقتصادی کشور میشود. در این تحقیق به بررسی نقش بازارچه های (تعاونی) مرزنشین می پردازیم که این بازارچه ها چه تاثیراتی بر قاچاق کالا دارد. و این سوال به وجود می آید که با تاسیس این بازارچه ها تا چه میزان می توان شاهد رشد و توسعه اقتصادی شد و آیا این بازارچه ها میتوانند از قاچاق کالا پیشگیری نماید ؟ تجزیه تحلیل فرضیات نشان داد که بازارچه در کاهش قاچاق کالا و زمینه های ارتکاب آن نقش موثر و تعیین کننده داشته است چرا که بازارچه با ایجاد شغل های زیادی چه بصورت مستقیم و غیر مستقیم توانسته پدیده شوم قاچاق کالا را کنترل کند.
کلیدواژگان: مرز، قاچاق کالا، مبارزه، بازارچه مرزی -
صفحات 75-95زمینه و هدف
امروزه دانش و فناوری های جدید، گام های سریعی برای ورود به هزاره سوم برداشته اند و جامعه نیز به سرعت در حال دگرگونی و از سوی دیگر جرایم نیز در حال افزایش است؛ همین موضوع باعث تغییرات بنیادی در دانش پلیسی و طرز تفکر نسبت به آن شده و ضرورت برخورداری از یکپارچگی و کارآمدی اطلاعات و توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در ناجا را اجتناب ناپذیر نموده است. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی نقش فناوری های نوین در جرم یابی پرداخته شده است.
روشاز نظر نوع و هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی است. مطالعات اکتشافی به روش کتابخانه ای و میدانی انجام و پس از تدوین ادبیات موضوع، مراتب به نظر 25 نفر از صاحب نظران و خبرگان رسیده و تایید شده است. برای نیل به این هدف با استفاده از روش دلفی، نظرات آنها جمع آوری و سپس با بهره گیری از منطق فازی، داده ها تجمیع و تحلیل شده است.
یافته ها و نتایجنقش و اهمیت فناوری های نوین در افزایش توانایی پلیس آگاهی در اموری نظیر سرعت عمل در شناسایی مجرمین، تسهیل همکاری با مردم، آگاهی یافتن از وقوع جرایم، محل ها و میزان افزایش آنها، هوشمند سازی و خودکار شدن سیستم های کنترل متهمان و موارد دیگر بسیار برجسته و هویداست که درنهایت موجب کاهش تلفات و ضایعات ناشی از جرم خواهد شد. در نتیجه به نظر می رسد که در دوران کنونی، به کارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در ماموریت ها، یک انتخاب نیست؛ بلکه اجبار و یک حقیقت آشکار است، فلذا بایستی تمامی اقدامات با هدف طراحی سامانه ای جامع و یکپارچه با هدف تحلیل داده های موجود صورت گرفته و هرچه سریع تر پیاده سازی شود.
کلیدواژگان: جرم یابی، فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، اقدامات فناورانه و پلیس آگاهی -
صفحات 97-122زمینه و هدف
جرایم رایانه ای پدیده ای رو به رشد جهانی است و چالش هایی را برای سیاست جنایی اجرایی کشور به وجود آورده است. به منظور کاهش چالش های پیش رو لزوم یک سیاست اجرایی موثر هماهنگ بین المللی احساس می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی بسترها و زمینه های اعمال سیاست جنایی اجرایی ایران در قبال جرایم رایانه ای، چالش های فراروی آن و ارایه راهکار در پرتو رویه اتحادیه اروپا انجام شده است.
روش پژوهشاین تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- تحلیلی است که بر پایه منابع کتابخانه ای و اینترنتی داخلی و خارجی، به بررسی، توصیف و تحلیل موضوع پژوهش پرداخته و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محقق از منابع و متون بوده است.
یافته هاعدم پویایی دستگاه های اجرایی، عدم همکاری بین المللی و نبود ساختار سیاست جنایی اجرایی همگون در سطح جهانی، سیاست جنایی اجرایی ایران را با سرگردانی و چالش روبرو نموده است.
نتیجه گیریبرای رسیدن به نتیجه مطلوب و مقابله با چالش های فراروی سیاست اجرایی می توان با ایجاد یک نظام منسجم همکاری با نهادهای رسمی اجرایی بین المللی همچون پلیس اتحادیه اروپا اقدام به ایجاد بسترهایی برای تسهیل این نوع همکاری ها نمود و با بهره گیری از تجربه های موجود، آموزه های جهانی جرم شناسی سایبری و آموزش تخصصی پلیس همانند پلیس اتحادیه اروپا که مرکز آموزش و عملیاتی در آن به طور متمرکز فعالیت می نمایند، آموزش همگانی، تنظیم مقررات حقوقی شفاف هماهنگ با جوامع بین المللی جهت مشارکت فعال بخش خصوصی که مکمل سیاست جنایی اجرایی کشور باشد، به مقابله و پیشگیری از جرایم رایانه ای پرداخت.
کلیدواژگان: سیاست جنایی اجرایی، جرایم رایانه ای، اتحادیه اروپا، پیشگیری از جرم -
صفحات 123-147زمینه و هدف
تشکیل پروند ه شخصیت یکی از دستاوردهای جرم شناسی نوین د ر راستای کمک به باز اجتماعی شد ن مجرم است؛ د ر این پرونده، جنبه های انسانی، روانی و اجتماعی جرم با مطالعه گذشته خانواد گی، تحصیلی، فیزیولوژیکی و نیز انگیزه ارتکاب جرم و به طورکلی حالت عمومی بزهکار بررسی می شود . هدف، بررسی و شناخت جایگاه پرونده شخصیت مجرم در مراحل مختلف دادرسی توسط مقامات قضایی، جهت تعیین مجازات متناسب و ضابطان دادگستری، جهت کشف جرم در تحقیقات و بازجویی پلیسی می باشد.
روشروش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که با فیش برداری و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر اعم از کتب، مقاله ها، پایان نامه هاو اکثر اسنادی که مرتبط با موضوع بوده، استفاده شده است.
یافته ها و نتایجیافته ها نشان می دهد؛ اطلاعات مندرج در پرونده شخصیت می تواند به مقامات انتظامی و قضایی درباره شناخت وضعیت روحی و اخلاقی متهم و هدایت صحیح بازجویی و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در راستای کشف جرم کمک نماید. با شناخت صحیح شخصیت مجرم توسط پلیس و ایجاد تناسب بین جرم و مجازات توسط مقامات قضایی می توان به کشف به موقع جرم، پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح و درمان بزهکار کمک نمود. تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری در مرحله تحقیق و تعقیب، تاثیر بسزایی در اتخاذ تصمیم مناسب توسط مقام تعقیب و باعث آشنایی قاضی محکمه با شخصیت مجرم در هنگام رسیدگی و صدور حکم جهت تعیین ضمانت اجرای کیفری متناسب با آن شخصیت و برای پلیس درباره شناخت وضعیت روحی و اخلاقی متهم، درنتیجه، هدایت صحیح جریان بازجویی و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در راستای کشف به هنگام جرم و پیشگیری از تکرار آن و اصلاح درمان بزهکار را به دنبال دارد. توجه به جایگاه پرونده شخصیت در مجازات باید با طرق و شیوه هایی که به نوعی در بازاجتماعی شدن بزهکاران و اصلاح شیوه تفکر آنها از یک طرف و افزایش کارآیی و مهارت های زندگی آنان از طرف دیگر تکیه دارند، تاکید ورزید.
کلیدواژگان: پرونده شخصیت، پرونده کیفری، کشف جرم، مجرم، تکرار جرم -
صفحات 149-173زمینه و هدف
جرایم خشونت آمیز در سال های اخیر در نظام های حقوق کیفری کشورهای مختلف از جمله ایران اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. برخورد سنجیده با این پدیده مستلزم سیاست جنایی جامع و دقیقی است که هر نظام پلیسی باید به آن توجه کند. بنابراین با توجه به وضعیت و اهمیت جرایم خشونت آمیز، پلیس بایستی چه سیاست هایی را جهت کنترل این نوع جرایم و مجرمان در دستور کار خود قرار دهد؟
روشاین پژوهش کیفی و به لحاظ هدف کاربردی و از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و مطالعه اسناد بین المللی، منابع مرتبط با موضوع انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته هااوج پیوند راهبرد امنیت گرایی در عرصه سیاست جنایی با فلسفه فکری مدیریت ریسک جرم در حوزه جرایم خشونت آمیز نمایان می گردد. لذا سیاست جنایی پلیس در کنترل جرایم خشونت آمیز و مجرمان خشن با تعامل راهبردهای نظارت بر مجرمان جرایم خشونت آمیز؛ مدیریت ریسک جرایم خشونت آمیز؛ مدیریت ریسک مجرمان خشن/ محدودسازی خطر؛ افتراقی شدن سیاست جنایی در کنترل جرایم مذکور و با رویکرد افزایش سطح کشف جرایم از طریق روش های نوین، ایجاد حس اعتماد عمومی در کنار تدابیر امنیتی محض و مدیریت ریسک جرم امکان پذیر است. از این رو پلیس مدرن جدید، به طور فزاینده ای به واسطه گرایش شان نسبت به حفاظت عمومی، محدودسازی خطر و مدیریت ریسک که خود همگی از درک وجود ناامنی اجتماعی و بهره برداری از آن نشات گرفته اند، شناخته می شوند.
کلیدواژگان: سیاست جنایی پلیس، کنترل جرائم خشونت آمیز، مجرمان خشن، مدیریت ریسک جرم، جرم شناسی امنیتی -
صفحات 175-195
نظام کیفرگذاری و کیفر دهی همواره از مهمترین دغدغه ها و اصلی ترین موضوعات حقوق کیفری است. در نظام کیفری ایران به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نحوه کیفرگذاری جرایم دارای فراز و نشیب هایی بوده است که به سختی می توان سیاستی منسجم و از پیش تعیین شده برای آن تعریف نمود. مجازات شلاق بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به عنوان اولین گزینه ی کیفر در حدود و تعزیرات مطرح و تا حدود یک دهه در این قلمرو حکمفرایی کرد. از دهه 70 شمسی قانونگذار، مجازات حبس و تا حدودی جزای نقدی را حاکم نمود. در سیاست های کلی و اسناد بالادستی به تدریج بر کاهش و یا حذف مجازات حبس به عنوان اصلی ترین مجازات در نظام کیفری ایران تاکید شد. این که آیا قانونگذار در اجرای این سیاست موفق بوده است؟ آیا روش های قانونگذار با هم انسجام دارد و در جهت تحقق آن سیاست در حرکت است؟ آیا قانونگذار کیفری که مناسب و هم شان با مجازات حبس باشد، جایگزین آن نموده است که بتواند کارایی آن را داشته باشد؟ پاسخ به این سوالات و پرسش های نظیر آن موضوع این مقاله است. به همین جهت در این مقاله سیاست های کلی نظام قضایی ایران در خصوص مجازات حبس مورد بررسی قرار گرفته و بیان گردیده است که مقنن در نظام کیفرگذاری به ویژه در مورد مجازات حبس از سیاستی متلون و گاه متناقض رنج می برد و تاکنون نتوانسته است مجازاتی که در اجرا بتواند جایگزین حبس باشد، تعیین و پیش بینی نماید.
کلیدواژگان: مجازات، نظام کیفرگذاری، حبس، جایگزین حبس -
صفحات 197-215زمینه و هدف
جرایم مالی کارکنان دولت ازجمله جرایمی است که ضمن بی ثباتی نظم و امنیت اقتصادی، موجب بی اعتمادی مردم به نهادهای حاکمیت می شود. سیاست جنایی ایران نیز در بعد تقنینی به مقابله با این جرم پرداخته که در این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم جرم مالی، به بررسی این امر می پردازیم که سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله جرم فساد مالی کارکنان دولت از چه حدود و ابعادی برخوردار است؟
روشاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
یافته ها و نتایجدر ایران، مبارزه با جرایم مالی کارکنان دولت در مقاطع مختلف زمانی و با اهداف گوناگون مطرح شده است، اما قلمرو سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم ارتکابی کارکنان دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت اسلامی از یک طرف و پیش بینی رفتارهای مجرمانه جدید از طرف دیگر در مقایسه با قوانین قبل از انقلاب متحول و توسعه یافته است. سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم مالی کارکنان دولت با رویکرد کیفری و مجازات محور بوده و به طور محدود رویکرد غیرکیفری را نیز در پیش گرفته است.
کلیدواژگان: جرائم مالی، سیاست جنایی، کارکنان دولت -
صفحات 217-235زمینه و هدف
در سیاست کیفری امنیت مدار، به نوعی حکایت از تقابل بین دو حق یعنی حق فرد و جامعه بر امنیت در مقابل مجرمین و حق فرد بر داشتن تامین در مقابل عوامل و نهادهای پلیسی- قضایی است که با ظهور سیاست کیفری امنیت مدار تمرکز بر امنیت جامعه معطوف شده است. درواقع این نوع رویکرد بسیاری از حقوقی را که بر طبق سیاست کیفری هنجارمند برای افراد جامعه قایل شده بود از آنها سلب می کند. از این رو آیین دادرسی کیفری افتراقی در جرایم علیه امنیت با رویکردی فنی و تخصص گرایانه با استفاده از کارگزاران و ضوابط خاص، رسیدگی می شود.
روشتحقیق حاضر از طریق مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت کتابخانه ای و از طریق فیش برداری انجام شده است.
یافته ها و نتایجآیین دادرسی افتراقی در رسیدگی به جرایم امنیتی حاکم می باشد که نسبت به جرایم عادی محدودیت های بیشتری برای مظنونان و متهمان این قبیل جرایم در فرایند رسیدگی به اتهام آنها در نظر گرفته است و بر پایه رویکرد امنیت محور، تامین امنیت عمومی و حقوق حاکمیتی می باشد که بر حقوق و آزادی های فردی، مقدم انگاشته شده و به عدم رعایت این دسته از حقوق و آزادی ها از سوی دولت ها مشروعیت می بخشد. از این رو عدول از اصل برایت و تغییر بار اثبات، عدم توجه به اصل فردی بودن کیفر و پرونده شخصیت، عدول از اصل مادی بودن جرم، توسیع در صحت ادله اثبات، عدول از اصول صلاحیتی، تسریع در رسیدگی های کیفری، نادیده گرفتن توازن میان حقوق متهم و بزه دیده و تمرکزگرایی در رسیدگی ها ازجمله مهم ترین مولفه های افتراقی شدن رسیدگی در قلمرو جرایم علیه امنیت هستند.
کلیدواژگان: حقوق کیفری امنیت مدار، دادرسی کیفری افتراقی، جرایم علیه امنیت، دادرسی عادلانه
-
Pages 1-28Background and Purpose
One of the important and influential factors in the criminalization process is to have accurate and sufficient information about crimes, therefore, to increase the success of crime detection, the use of crime and criminal information is inevitable; In this study, an attempt has been made to explain the effect of basic information police requirements on the criminalization of hoarding.
MethodThe research is applied in terms of purpose, in terms of implementation method, it is a descriptive survey. The statistical population of the study was graduate students of crime detection and crime prevention at Davos University of Law Enforcement Sciences. The sample size was determined based on Cochran's formula of 88 people; Data collection tool was a researcher-made questionnaire that to determine its validity, the questionnaire was provided to experts, experts and professors of research methods, the reliability of the questionnaire was calculated by calculating Cronbach's alpha coefficient, 0.92.Findings and
resultsThe effect of basic information police requirements in criminalizing hoarding was significant with five variables: external factors, intelligence factors, technical and telecommunication factors, judicial factors and operational factors. The results indicate that according to the respondents, among the mentioned factors, operational factors and judicial factors have the most and the least effect on the criminalization of hoarding, respectively.
Keywords: Information, Basic information police, Databases, Criminalization, Hoarding -
Pages 29-48Background and Aim
Despite some extremist criticisms of criminological approaches, social reaction to the formal criminal justice system, adverse effects of inclusion in the judicial process, lengthy and costly, adverse effects of labeling early deviations, lack of specialization Structural and lack of real repair of injuries to victims is one of the most prominent undeniable features of the traditional criminal justice process. Due to the prominence of the above-mentioned objections, the implementation of court programs to protect the interests of children and adolescents in conflict with the law has been created with the aim of correcting and rehabilitating them instead of punishing them. Therefore, in this article, we are looking for the pathology of restorative medicine for children in conflict with the law in relation to the current situation of the country's legal system.
MethodThe present study is a descriptive and analytical study in the form of a library-documentary.
Findings and ResultsFailure to pay attention to juvenile justice conferences and public and family meetings, optional criminal mediation, lack of the right to a lawyer in juvenile remedial proceedings, rejection of criminal mediation in crime detection and execution, referral Mediation in minor offenses and imposing time limits on referral to mediation are among the challenges of implementing remedial programs in juvenile justice. These challenges are incompatible, foundations and goals of restorative justice for children and adolescents and provide the basis for juveniles and adolescents who oppose the law with the process of criminal justice, recidivism and criminal character.
Keywords: Restorative litigation, juvenile delinquency, criminal mediation, family reunions, peacemaking criminology -
Pages 75-95
Today, new knowledge and technologies have taken rapid steps to enter the third millennium, and society is changing rapidly; This issue has caused fundamental changes in the way of thinking and knowledge of the police and the need to have an integrated and efficient databases on issues such as identification and criminal records, population information, passports, foreign nationals, numbering, cars, certificates, termination of service, etc. In addition to the need to observe the speed, accuracy and precision in the performance of the police on the one hand and to minimize the number of people referring to police stations and police headquarters on the other hand, the use and development of information and communication technologies in NAJA has become inevitable. Therefore, the role and importance of such technologies in increasing the ability of the police in matters such as speed of action in identifying criminals, facilitating cooperation with the public, awareness of crime, neighborhoods and its increase, intelligence and automation of police control systems in traffic is very prominent and obvious. And in general, it will increase crime detection, reduce casualties and waste, and ultimately reduce crime. Therefore, in the present article, while explaining the concepts of new information / communication technologies in the police practice, the role of such tools and technologies in crime detection as well as their dimensions and obstacles are explained, and finally, the uses of these technologies by the police, Be discussed.
Keywords: Criminalization, information, communication technologies technological measures, intelligence police -
Pages 123-147Background and Aim
The formation of a personality file is one of the achievements of modern criminology in order to help the re-socialization of the offender. In this case, the human, psychological and social aspects of the crime The purpose is to investigate and recognize the position of the criminal in the various stages of the trial by the judicial authorities, to determine the appropriate punishment and judicial officers, to detect the crime in the investigation and police interrogation.
MethodThe research method is descriptive-analytical, which has been used by taking notes and collecting information in a library method and referring to authoritative sources such as books, articles, dissertations and most documents related to the subject.
FindingsThe findings show that the information contained in the personality file can help law enforcement and judicial authorities to identify the mental and moral condition of the accused and to conduct the proper interrogation and obtain the information needed to detect the crime. By correctly recognizing the personality of the offender by the police and creating a balance between the crime and the punishment by the judicial authorities, it is possible to help detect the crime in time, prevent the recurrence of the crime, and correct and treat the offender.
ConclusionForming a personality file along with a criminal case the appropriate criminal execution for that character, and for the police The mental and moral condition of the accused, as a result, is necessary to properly guide the interrogation process and obtain information.
Keywords: Personality file, criminal case, crime detection, offender, recidivism -
Pages 197-215Background and Aim
Financial crimes of government employees are among the crimes that, while destabilizing economic order and security, cause people to distrust government institutions. Iran's criminal policy has also dealt with this crime in a legislative dimension. In this study, while analyzing the concept of financial crime, we examine the extent and dimensions of Iran's legislative criminal policy in combating the crime of corruption of government employees?
MethodThis research has been done in terms of practical purpose and in terms of collecting information by documentary method and by studying valid laws and sources and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically.
Findings and ResultsIn Iran, the fight against financial crimes of government employees has been discussed at different times and with different goals, but the realm of Iranian criminal policy regarding crimes committed by government employees after the victory of the Islamic Revolution and the establishment of Islamic government on the one hand and before The nose of new criminal behaviors, on the other hand, has evolved compared to pre-revolutionary laws. Iran's legislative criminal policy towards the financial crimes of government employees has a criminal and punitive approach and to a limited extent has taken a non-criminal approach.
Keywords: Financial crimes, criminal policy, government employees -
Pages 217-235Background and Aim
In security-oriented criminal policy, it is a kind of indication of the conflict between two rights, namely the right of the individual and society to security against criminals and the right of the individual to have security against police-judicial agents and institutions. The focus is on community security. In fact, this kind of approach deprives people of many of the rights that were given to members of society under normal criminal policy. Hence the differential criminal procedure in crimes against security; It is handled with a technical and specialized approach using special agents and criteria.
MethodThe present study was conducted through a descriptive-analytical study in the form of a library and through taking notes.
Findings and ResultsBased on the security-oriented approach, it is the provision of public security and sovereign rights that takes precedence over individual rights and freedoms and legitimizes the non-observance of these rights and freedoms by governments. Therefore, deviating from the principle of innocence and changing the burden of proof, not paying attention to the principle of individuality of the sentence and the case of the person, deviating from the principle of materiality of the crime, spreading the accuracy of evidence, deviating from the principles of jurisdiction, expediting criminal proceedings, ignoring The balance between the rights of the accused and the victim and the centrality of the proceedings are among the most important components of the differentiation of proceedings in the realm of crimes against security.
Keywords: Security-oriented criminal law, differential criminal proceedings, crimes against security, fair trial
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.