مسئولیت پزشک در صورت رجوع بیمار از اذن سابق خویش

پدیده قصور پزشکی، پیش از آنکه موضوعی پزشکی باشد، حالتی است که شناسایی و درک مفهومی آن در حیطه مطالعات فقهی و حقوقی است. پژوهش حاضر با نقد دیدگاه مسیولیت طبیب در صورت رجوع بیمار از اذن سابق خویش و با هدف تحول در معیار و تفرق مسیولیت کیفری و مدنی طبیب تکوین گردیده است. هرچند به رویداد مسیولیت طبیب به تفصیل در منابع فقهی اغلب با مقیاس‌گذاری‌های کیفری پرداخته شده اما مسیولیت یا عدم مسیولیت مدنی وی در صورت رجوع بیمار از اذن سابق خویش، مسکوت مانده است.

 محقق با روش توصیفی - تحلیلی، در جهت تقویت شاکله حقوقی پزشکان و با ژرف‌نگری نوین در شق دوم ماده 308 قانون مدنی با محوریت «شبه غصب» یا «غصب حکمی» گام نهاده و قصد دارد تا عدم امتناع از درمان توسط پزشک در صورت رجوع بیمار از اذن سابق را با استدلال مالکیت انسان بر اعضای خویش، اثبات ید در تصرف (درمان) بر مال غیر (بدن بیمار) و جایگزینی مسیولیت مدنی بر اساس جبران خسارت به جای مسیولیت کیفری بیان نماید.

از تحقیق حاضر چنین برمی‌آید که پزشکان برای عدم حق رجوع بیمار بعد از اذن ابتدایی به ادله‌ جلوگیری از اضرار به نفس و ممنوعیت القا در هلاکت، قاعده درء و مسیولیت اخلاقی پزشک استناد نموده‌اند؛ در مقابل، بیماران با استدلال به سلطه بر نفس، فساد اذن در صورت رجوع بیمار و استصحاب، قایل به مسیولیت وضعی پزشک هستند. برای حل تعارضات میان بیمار و پزشک در صورت رجوع بیمار از اذن سابق، شایسته است قانونگذار یکی از این دو روش را برگزیند: یا عدم حق رجوع از عقد لازم را به توافق میان پزشک و بیمار تسری دهد و یا دولت را در قبال اقدامات پزشک در فرض رجوع بیمار از اذن سابق خویش، با استدلال به قاعده ضرورت، پرورش جامعه‌پزشکی دلسوز و مسیولیت‌پذیر، نجات فرد در معرض هلاکت و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، مسیول قرار دهد که البته روش دوم کارآمدتر است.