چالش ها و خلاهای قانونی مناقصات و مزایدات دولتی در نظام حقوقی ایران

دستگاه های اجرایی کشور در هر سال مالی در راستای تامین تدارکات عمومی و به منظور تحقق اهداف توسعه ای و زیرساختی معاملات متعددی در قالب مناقصه و مزایده، انجام می دهند. خریدهای دولتی در سایر نقاط جهان تحت پوشش قانون تدارکات عمومی محقق می شود. هدف ما در این مقاله تبیین چالش ها و محدودیت های پیش روی مناقصات و مزایدات دولتی می باشد.

مواد و روش ها: 

این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است.

یافته ها: 

یافته ها حاکی از این است که؛ با شکل گیری پارادایم جدید خصوصی سازی و کوچک سازی دولت، مناقصه یا فرآیند خرید به عنوان وسیله ای برای کاهش وظایف دولت پیشنهاد شده است. از فساد دولتی جلوگیری می کند و بخش خصوصی را تقویت می کند. متاسفانه قانون برگزاری مناقصات، مصوب 1383، نتوانسته کارآیی لازم را برای تضمین اصول استانداردهای قانونی و پذیرفته شده در مناقصه ها نشان دهد. شکاف ها و چالش های این قانون منجر به گسترش و توسعه فساد در مناقصه ها شده است. خلاها و چالش های این قانون موجب اشاعه و توسعه زمینه های بروز فساد در امر مناقصات گردیده است.

ملاحظات اخلاقی: 

از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت داری تهیه و تدوین گردیده است.

نتیجه گیری: 

یکی از قوانین جدید تنظیم کننده معاملات دستگاه های دولتی، قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی آن است. در ابتدای اجرای قانون، دستگاه های دولتی ابهامات و چالش های زیادی در اجرا داشتند که اکثرا پس از تصویب آیین نامه اجرایی آن رفع شده است. مطابق تحقیقات به عمل آمده یکی از اصلی ترین چالش های پیش رو در معاملات دولتی فرآیند برگزاری مناقصه به صورت محدود می باشد. که زمینه ساز فساد نیز گردیده است. در همین راستا چالش های جدی، همچون مشخص نبودن روش اعمال اختیارات دستگاه مناقصه گزار، چگونگی ارزیابی کیفی مناقصه گزار، ثبت نشدن مناقصات در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات، راه ندادن مناقصه گزار به جلسات بازگشایی پاکت ها، پاسخگو نبودن نهاد مناقصه گزار نسبت به مناقصه گر در بستر اجرایی این قانون مشاهده می گردد.