صلاحیت رهبری در عفو و تخفیف مجازات در حدود موزاین اسلامی با تاکید بر بند 11 اصل 110 قانون اساسی

امروزه در اکثر نظام های حقوقی یکی از تدابیر باز اجتماعی کردن بزه کاران، اعطای عفو یا تخفیف در مجازات محکومان توسط عالی ترین مقام یک کشور است. در همین راستا بند 11 اصل 110 قانون اساسی یکی از صلاحیت های رهبری را عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی دانسته است. مهم ترین هدف ما در مقاله حاضر، تبیین معنای دقیق عبارت «در حدود موازین اسلامی» در این اصل و اقتضایات شرعی آن در جهت مشخص شدن حدود این صلاحیت برای رهبری است.

مواد و روش ها: 

این مقاله توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است.

یافته ها: 

یافته ها حاکی از این است که، گرچه احکام مقرر در آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف محکومان مصوب 1387در خصوص محکومان به قصاص و دیه منطبق با موازین فقهی است، لکن این آیین نامه به دلیل محدودیت در صلاحیت رهبری نسبت به عفو یا تخفیف محکومان به حد یا تعزیر فاقد انطباق کامل با موازین فقهی در این خصوص است، لذا با عنایت به اینکه تاکنون آیین نامه از جهت مغایرت یا عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی توسط شورای نگهبان بررسی نشده است، بازنگری و اصلاح آیین نامه در این خصوص ضروری است.

ملاحظات اخلاقی: 

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

نتیجه گیری: 

نتیجه بررسی این موضوع به روش توصیفی تحلیلی بیانگر آن است که اولا «موازین اسلامی» در این اصل، اعم از احکام اولیه و ثانویه است؛ ثانیا از نظر شرعی، صلاحیت اعطای عفو یا تخفیف مجازات محکومان توسط رهبری اختصاص به محکومین به حد یا تعزیر (اعم از تعزیرات شرعی و حکومتی) دارد و با توجه به حق الناس بودن قصاص و دیات، رهبری در غیر از مواردی که در جایگاه ولی دم قرار می گیرد، نمی تواند حکم به سقوط قصاص یا دیه نماید.