بررسی تعدیل وجه التزام در فقه و حقوق موضوعه

جهانی شدن، افزایش شهرنشینی، رشد و گسترش مبادلات اقتصادی و بازرگانی، قراردادها را با موقعیت های خاصی رو به رو نموده است. از این رو مقاله حاضر درصدد «بررسی تعدیل وجه التزام در فقه و حقوق موضوعه» است.

مواد و روش ها: 

مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این پژوهش، روش تحقیق تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، تحلیل اسنادی - حقوقی می باشد.

یافته ها:

 در ایران، بر اساس ماده 230 ق.م ضمن اینکه رویه قضایی واحدی وجود ندارد، بر عدم امکان تعدیل وجه التزام تاکید شده است. از طرفی در صورت گزاف بودن چنین وجه التزامی، این شرط با قواعد فقهی منجمله؛ عدل و انصاف، منع اکل مال به باطل و لاحرج سازگاری ندارد. پیشنهاد این است که تا زمان اصلاح ماده قانونی مذکور، این ایراد با صدور رای وحدت رویه ای از سوی دیوان عالی کشور برطرف شود.

ملاحظات اخلاقی: 

در مراحل مختلف نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی، از جمله توجه به شیوه نامه ارجاع دهی علمی و اخلاقی مد نظر قرار گرفته است.

نتیجه گیری: 

فقدان یک چارچوب حقوقی قراردادی و عدم تبیین حقوقی مناسب از نظریه امور غیر قابل پیش بینی دو چالش اساسی در قوانین ایران در ارتباط با تعدیل وجه التزام هستند. توجه به لزوم احترام به اصل آزادی قراردادها از یکسو و جلوگیری از تضییع حقوق طرف ضعیف قرارداد و شرایط حاکم بر زمان انعقاد قرارداد با تاکید بر احراز اراده باطنی طرفین قرارداد امری لازم است.