حدود و ثغور حقوق و آزادی های بنیادین با جرائم علیه امنیت ملی از نظر حقوق کیفری اسلام

سازگاری و تطبیق دادن حقوق و آزادی های بنیادین انسانی با مسایلی نظیر امنیت ملی یکی از دشواری های هر نظام سیاسی و حقوقی است. با توجه به اهمیت بحث، مقاله حاضر درصدد است تا حدود و ثغور آزادی های بنیادین با جرایم علیه امنیت ملی از منظر حقوق کیفری اسلام را مورد بررسی قرار دهد.

مواد و روش ها:

 تحقیق حاضر از نوع بنیادی و نظری است. گردآوری مطالب مقاله حاضر نیز با بهره گیری از کتب، مقالات و پژوهش های صورت گرفته است.

یافته ها: 

عدم امنیت و مصونیت افراد از تهدیدات داخلی و خارجی، نمی تواند جامعه ای آزاد و مبتنی بر حقوق بنیادین بشری را سامان ببخشد. فلسفه حاکم شدن حقوق کیفری در اسلام، برقراری امنیت برای همه شهروندان است که تحت عنوان امنیت ملی نیز خوانده می شود.

ملاحظات اخلاقی: 

پژوهش حاضر با در نظرگرفتن اصول ارجاع دهی، بهره گیری دقیق و متناسب از منابع علمی و رعایت شیوه نامه های اخلاقی و علمی در بهره گیری از منابع استفاده شده نگارش شده است.

نتیجه گیری: 

اتخاذ مواضع مجازات گونه برای فعالیت های مسلحانه و تروریستی، افراد محارب، باغی و شورشگر، تنها در راستای برقراری امنیت در جامعه اسلامی است. دستیابی به امنیت ملی نیازمند حقوق کیفری است. از این رو تزاحمی میان آزادی های بنیادین و امنیت ملی در جامعه اسلامی وجود ندارد.