پژوهشی فقهی پیرامون جرم انگاری مصرف مسکر

ماده 264 قانون مجازات اسلامی در باب حدود مقرر می دارد: «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.» در زمینه حدود قانون گذار بر اساس احکام شرعی و بر طبق آرای فقیهان بزرگوار شیعه امامیه اعمال مستوجب حد را جرم انگاری، و مجازات آن را تبیین می کند، از دیدگاه فقیهان «شرب» و «تناول» مسکر دو مصداقی هستند که در صورت تحقق، عامل آن مستوجب مجازات حد است، در حالی که با بررسی روایات در این باب تنها «شرب» مسکر است که مجازات حد را به دنبال دارد. بنابراین «تناول» و «شرب» مصادیق یقینی مصرف مسکر هستند که موجب حد هستند، ماده مفهومی گسترده تر دارد و مرتکب آن را مستوجب حد دانسته است. البته بر اساس حقوق کیفری اسلام مقام قضایی می تواند با توجه به مصلحت جامعه برای مصادیق دیگر مصرف مسکر به مجازات تعزیر حکم دهد. از این رو به نظر می رسد این ماده قانونی باید مورد بازبینی قرار گیرد، زیرا به طور کامل بر دیدگاه فقه اسلامی و منابع احکام اسلام انطباق ندارد.