ارتقای عملکرد هیئت نظارت و شورای عالی ثبت در پرتو اصول دادرسی عادلانه و آئین دادرسی مدنی فراملی

هییت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی و شورای عالی ثبت به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای صادره هییت موصوف، به منظور کمک به وضعیت قضایی کشور و سیاست قضازدایی، نیازمند اصلاح ساختار و فرآیندهای رسیدگی می باشد. در این مقاله به دنبال ارایه راهکارهایی جهت اصلاح اساسی سازمان و فرآیند رسیدگی و ارتقای عملکرد هییت نظارت و شورای عالی ثبت منطبق با اصول دادرسی عادلانه و سند اصول آیین دادرسی مدنی فراملی خواهیم بود.

 این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏ باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

شاید بتوان با در نظر گرفتن سه مقوله 1- اصلاحات اساسی در ساختار و سازمان هییت نظارت و شورای عالی ثبت بر محور اصول دادرسی عادلانه از حیث جایگاه سازمانی از جمله تحقق اصل بی طرفی و استقلال این مراجع، 2- اصلاحات اساسی در فرآیند رسیدگی مراجع اختصاصی غیرقضایی مذکور بر محور استانداردسازی رسیدگی های آن ها با اصول مترقی دادرسی عادلانه و سند اصول آیین دادرسی مدنی فراملی و 3- تدوین آیین دادرسی ثبتی جامع و تفصیلی، نارسایی های این دو مرجع شبه قضایی را از حیث عدم ورود ماهوی به اختلافات ثبتی به علت فقدان ابزارهای لازم، عدم امکان صدور آرای قاطع اختلاف و عدم کمک به سیاست قضازدایی، نقص استقلال و بی طرفی کامل، ضعف حق رسیدگی و نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی و غیره را مرتفع نمود.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

زمانی می توان تحولات موثری در یک مجموعه ایجاد کرد که به صورت همزمان و هماهنگ، اصلاحات ساختاری و هنجاری به صورت موازی طراحی و تصویب شوند. در نتیجه، برای رفع نارسایی های مزبور نیاز به اصلاحات اساسی می باشد. اصلاحات اساسی به نوبه خود به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: اصلاحات مربوط به سازمان هیات نظارت و شورای عالی ثبت و دیگری، اصلاحات مربوط به فرآیند رسیدگی توسط هیات و شورای موصوف.