مبانی تعارض لاضرر (حق حبس زوجه) و لاحرج (عدم تمتع زوج) در روابط زوجین با تاکید بر رویه قضایی

عقد نکاح دارای ماهیتی خاص در میان عقود است که همین مساله تفسیر قواعد مربوط به آن را با دشواری خاصی رو به رو ساخته است. حق حبس که معمولا در عقود معوض کاربرد دارد، در عقد نکاح با تفسیر های مختلفی رو به رو شده است. از یکسو قلمرو حق حبس در قبال تمکین عام و خاص و از سوی دیگر، وضعیت ایسار یا اعسار زوج و تاثیر آن بر حق حبس محل مناقشه است. نظر به ازدواج مجدد زوج بر مبنای حکم دادگاه، این مساله مانع اعمال حق طلاق زوجه، مندرج در سند نکاحیه خواهد بود، هرچند نظر مخالفی نیز وجود دارد که در امکان اعمال حق طلاق زوجه، تفاوتی میان ازدواج با حکم دادگاه و بدون آن، قایل نیست. هدف در این مقاله، تحلیل تعارض لاضرر (حق حبس زوجه) و لاحرج (عدم تمتع زوج) در روابط زوجین می باشد.

این مقاله توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است.

یافته ها حاکی از این است که در تعارض دو قاعده لاحرج و یا یک لاحرج و یک لاضرر، نظر مشهور بر تساقط هر دو و رجوع به ادله اولیه است که ابقای حق حبس زوجه است.

در این مقاله در تمام مراحل نگارش، با پایبندی به اصول صداقت و امانتداری تهیه و تدوین شده است.

 فقها، تمکین در بحث حق حبس را ناظر به تمکین خاص دانسته اند. زمانی که مهریه موجل به اجل معین باشد، بی تردید حق حبس زن از بین می رود، ولی در فرضی که پرداختن مهر منوط به استطاعت مالی شوهر شده است، دو اثر مهم در پی دارد. یکی اسقاط حق حبس موضوع ماده 1085 ق.م به دلیل اقرار ضمنی زوجه به اعسار شوهر در حال عقد و دیگری عدم امکان حبس شوهر. این مساله با تفسیر نظریه فقها بر موجل بودن مهر عندالاستطاعه نیز مطابقت خواهد داشت و به نحوی مرتفع کننده تعارض لاضرر (حق حبس زوجه) و لاحرج (عدم تمتع زوج) در روابط زوجین می باشد و رویه قضایی نیز با پیروی از نظر فقهای امامیه موید همین شیوه می باشد.