لزوم بازنگری راهبردی در رکن روانی قاچاق کالا و ارز

حدود یک قرن از جرم و تخلف انگاری قاچاق کالا و ارز در نظام جزایی ایران می گذرد؛ از جمله ابهامات بنیادینی که محکومیت و سرنوشت بسیاری از متهمان را تحت الشعاع قرار داده و می دهد، رکن روانی و شیوه تفسیر آن در این موارد است. به رغم اصلاحات مکرر در قوانین مرتبط، کماکان تشتت در دیدگاه حقوقدانان و رویه محاکم اعم از قضایی و شبه قضایی، در اثر تلقی این رفتارهای غیرقانونی به عنوان جرایم و تخلفات با مسیولیت مطلق کیفری یا عدم آن پابرجاست. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی ضمن اشاره به پیشینه مقررات و برخی آرای قضایی درصدد است تا با واکاوی نظرات مختلف، مدل افتراقی جامعی را برای پیش بینی رکن روانی این جرایم به دست دهد. به این منظور و با امعان نظر به عدم طرح اختصاصی این مسئله در آثار پژوهشی تاکنون، تحلیل ابعاد نظری و کاربردی این تشتت و تشریح رکن روانی این جرایم و تخلفات ضروری به نظر می رسد. نتیجه آنکه با اتخاذ رویکرد راهبردی افتراقی نسبت به این موارد و تقویت نصوص قانونی در این باره می توان در عین تقویت رکن قانونی از معضل کیفرگرایی افراطی در این جرایم عبور کرده، به پاسخ دهی عادلانه به متهمان، دست یافت و زمینه تحقق اهداف قانونگذار در مبارزه با این جرایم و تخلفات و در نهایت اصلاح رویه قضایی محاکم را بیش از پیش فراهم کرد.