سازمان خصوصی سازی و میزان تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی در دولت های یازدهم و دوازدهم

موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در قالب خصوصی‌سازی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی صورت می‌گیرد، از جمله مهمترین اصول قانون اساسی است که با هدف کاستن از نقش دولت در اقتصاد و تصدی‌گری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد در 3 دهه اخیر و بویژه در دستورکار دولت‌های یازدهم و دوازدهم قرار گرفته است. این مقاله به دنبال آن است که به این سوال پاسخ دهد که در حقیقت سازمان خصوصی‌سازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تا چه میزان توانسته است  اهداف سیاست کلی اصل 44 را در حوزه خصوصی‌سازی تحقق ببخشد؟ در پاسخ به این سوال و با فرض عدم موفقیت دولت به دلیل وجود اشکالات در حوزه ساخت‌های قانونی و نیز اقدامات کارگزاران، تلاش گردیده با بهره‌گیری از چارچوب نظریات ساختار /کارگزار و با رویکردی توصیفی- تحلیلی ضمن بیان میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44، بروز انحرافات و فساد اداری را از جمله عوامل موثر در این بین می‌داند و در پایان با ارایه توصیه‌های سیاستی، صرف داشتن راهبردها و سیاست‌های کلان مناسب را کافی ندانسته و علاوه بر ارایه راهکارهای اجرایی و اصلاحی مناسب، بر ضرورت رعایت و توجه به آموزه‌های سیاستگذاری عمومی در حوزه خصوصی‌سازی در ایران تاکید می‌نماید.