بریتانیا و نظم امنیتی اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین

وقتی رسانه‌های دنیا درحال نمایش پیاده‌روی نخست وزیر بریتانیا همراه با رئیس جمهور اوکراین در خیابان‌های جنگ‌زده کی‌یف بودند، پرسش‌هایی از این دست برجسته شدند: بحران اوکراین برای نقش‌آفرینی امنیتی و ژئوپلیتیکی بریتانیا در اروپا و فراتر از آن، فرصت‌آفرین بوده و خواهد بود و یا محدودکننده؟ بریتانیا هویت پسابرگزیت خود را چگونه تعریف می کند و چه نقشی برای بریتانیای پسابرگزیت در اروپا و فراتر از آن برای خود قائل است؟ ایده و سیاست «بریتانیای جهانی» از آزمون مواجهه با بحران اوکراین سربلند بیرون خواهد آمد یا خیر؟ این پرسش‌ها از آنجا اهمیت می‌یابد که بریتانیا تا پیش از حمله روسیه به اوکراین و در هفته‌هایی که ارتش روسیه پشت مرزهای اوکراین جمع شده بودند و بعد از حمله نظامی تمام‌عیار روسیه به اوکراین، فعال‌ترین بازیگر سلبی صحنه بود[2] و سختگیرانه‌ترین رویکرد را در رویارویی با روسیه اتخاذ کرده بود و در تلاش بود که مانند عصر چرچیل، به بازیگر اصلی در متن رویارویی اروپا با روسیه بدل شود. پس از استقرار نیروها و تجهیزات روسی در اطراف اوکراین در سال 2021، بریتانیا به یکی از معدود تامین‌کنندگان تجهیزات نظامی دفاعی ازجمله سلاح‌های ضد تانک و ارائه‌کننده خدمات آموزشی به ارتش اوکراین تبدیل شد. با افزایش تهدید اقدام نظامی روسیه، نظام اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا به مهم‌ترین هشداردهندگان به اروپا و رهبران شکاک اوکراین درخصوص احتمال زیاد مواجهه با حمله گسترده روسیه بدل شدند. از زمان شروع تهاجم نیز بریتانیا در قلب پاسخ ناتو باقی مانده است؛ حضور نظامی خود را در استونی تقویت کرده است و تامین تجهیزات نظامی مورد نیاز نیروهای اوکراینی را در کانون توجه قرار داده است. تجهیزاتی که به‌وضوح به عاملی برای آزار و تحقیر دشمن قدرتمندتر اوکراین بدل شده‌اند.[3] همچنین از اوایل سال 2022، دولت بریتانیا در هم‌سویی کامل با ایالات متحده و اتحادیه اروپا، مجموعه‌ای بی‌سابقه از تحریم‌ها علیه دولت پوتین و اقتصاد روسیه، ازجمله قطع ارتباط بانک مرکزی فدراسیون روسیه از بازارهای مالی بریتانیا را اعمال کرده است. ضمن آنکه این کشور به‌صورت فزاینده، تعدادی از بانک‌های روسیه و دیگر بازیگران اقتصادی روسیه را در تلاش برای مجازات پوتین برای حمله او به اوکراین و ایجاد اهرمی برای راه‌حل دیپلماتیک، مورد فشار تحریمی قرار داده است. درواقع، حمایت صریح و عملی بریتانیا از اوکراین، نشان‌دهنده یک سیاست دفاعی تهاجمی‌تر و در تضاد با سال 2014 بود که بریتانیا رهبری دیپلماتیک اروپا در حوزه بحران اوکراین را ازطریق «فرمت نرماندی» به فرانسه و آلمان واگذار کرد.

بدیهی است پاسخ دقیق به پرسش‌های فوق، نیازمند گذشت زمان بیشتری از آغاز بحران و حصول قرینه‌ها و شواهد بیشتر است. به‌نظر می‌رسد حمله روسیه به اوکراین چند تحول را به نفع بازیگری امنیتی بریتانیا موجب شده است: تقویت گفتمان بریتانیایی مواجهه با روسیه؛ تقویت سناریوی بریتانیای خارج از اتحادیه ولی درون اروپا؛ ارتقای جایگاه بریتانیا در ناتو و روابط یوروآتلانتیکی و برجسته‌تر شدن موقعیت این کشور در متن «ائتلاف‌های داوطلبان». باوجود این، بریتانیا با چالش‌ها و موانعی نیز در مسیر نقش‌آفرینی امنیتی خود مواجه است که قادر است به پاشنه آشیل این کشور تبدیل شود. موانعی چون: نقش منفی پدیدار برگزیت در نهادینه کردن اولویت های سیاستی بریتانیا از مسیر اتحادیه اروپا؛ کاهش اعتماد اروپا به بریتانیا در سال‌های پیگیری فرایند خروج؛ کندی مواجهه بریتانیا با الیگارش‌های روس؛ خطر بی‌ربط‌شدگی بریتانیا در متن همکاری‌های گسترده ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اتحادیه اروپا و آمریکا در مواجهه با روسیه و چین؛ خطر مواجهه با آمریکایی انزواطلب‌تر و شکاک‌تر به روابط یوروآتلانتیکی پس از دولت بایدن و عامل مهم محدودیت‌های ژئوپلیتیکی و نظامی و هم‌زمانی محدودیت‌های گسترده منابع و جاه‌طلبی‌های گسترده جهانی و منطقه‌ای.

در این نوشتار در ابتدا نگاهی گذرا خواهیم داشت به سیاست روسیه‌ای بریتانیا و در ادامه جایگاه بریتانیا در نظم امنیتی اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین در متن فرصت ها و موانع پیش روی این کشور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.