حق فسخ در بطلان جزئی قرارداد در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و کامن لا

بطلان دارای ویژگی ها، مختصات و مبانی خاص خود بوده که با سایر موارد انحلال قرارداد مانند فسخ و... تفاوت های اساسی دارد. این بطلان ممکن است صرفا در بخشی از قرارداد رخ داده و منجر به بطلان جزیی آن گردد. به منظور حفظ حقوق متضرر از بطلان جزیی، راهکارهای متفاوتی در نظام های حقوقی گوناگون ارایه شده است. حق فسخ نسبت به قسمت صحیح عقد یکی از راه حل هایی می باشد که در نظام فقهی و حقوقی ایران پذیرفته شده و تحت عنوان «خیار تبعض صفقه» مطرح است. در این پژوهش ضمن مطالعه ی تطبیقی و بررسی مبانی این حق فسخ، هدف این است که پذیرش چنین حقی برای متضرر از بطلان جزیی عقد و مطابقت یا عدم مطابقت آن با عدالت و انصاف و اصول حقوقی را بررسی نماییم.

در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است.

حق فسخ نه تنها مغایر با «اصل لزوم قراردادها» نمی باشد، بلکه منطبق با قاعده ی مهم فقهی «لاضرر» و نیز منطبق با عدالت و انصاف است. البته، مطلق بودن این حق می تواند با قواعد فوق مغایرت داشته باشد و لازم است که محدودیت هایی چون «وحدت مطلوب» و «تعدد مطلوب» را برای آن تصور نمود. حق فسخ در صورت بطلان جزیی قرارداد در حقوق کامن لا و به مثابه ی خیار تبعض صفقه در حقوق ایران پیش بینی نشده است، اما می توان آن را با برخی موارد حق فسخ که در حقوق انگلستان پیش بینی گردیده، منطبق نمود.