انتقال طلب در نظام حقوقی ایران و اصول قراردادهای اروپا در پرتو حقوق نرم

موضوع انتقال طلب با گسترس مراودات حوزه تجارت بین الملل و ضرورت افزایش سرعت مبادلات از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرفی، در حوزه قراردادها که بیشترین کاربرد را در عرصه روابط و تجارت بین المللی دارد، تعارض ها و اختلاف نظرها در مقایسه با سایر شعب حقوقی کمتر است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه انتقال طلب می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان انطباق مفهوم انتقال طلب در نظام حقوقی ایران با مفهوم مزبور در چهارچوب اصول قراردادهای اروپایی می باشد.

این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می ‏باشد و روش جمع‏ آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، خلاء مقررات در نظام حقوقی ایران در ارتباط با انتقال طلب، به شدت احساس می شود. از طرفی، اصول قراردادهای اروپایی، با توسل به سازوکار حقوق نرم (حقوق غیرالزام آور) چهارچوبی را در ارتباط با انتقال طلب ارایه داده است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

 چهارچوب اصول قراردادهای اروپا در ارتباط با انتقال طلب، اولا دارای انعطاف نسبی می باشد و این انعطاف به نحوی است که نظام های حقوقی کامن لا و رومی-ژرمنی قابل هضم و پذیرش می باشد؛ ثانیا چهارچوب ارایه شده در اصول قراردادهای اروپایی در تعارض یا حتی تزاحم با اصول و قواعد فقه امامیه به عنوان مبنای اصلی نظام حقوقی ایران قرار ندارد و قانون گذار ایرانی می تواند از چهارچوب مزبور برای اصلاح و متناسب سازی نظام حقوق داخلی با نیازهای حوزه ی قراردادها و تعهدات استفاده نماید.