مسئولیت مدنی دولت در قبال شرکت های لیزینگی در شرایط تحریم با واردات بی رویه کالا

در گذشته این امکان وجود نداشت که دولت را مسیول قلمداد نماییم اما امروزه برای دولت مسیولیت های گوناگونی در نظر گرفته شده، که یکی از این مسیولیت ها در قبال شرکت های لیزینگی می باشد، این شرکت ها با وجود تحریم ها بیشترین کمک را به اقتصاد و صنعت کشور نموده و نیازمند حمایت می باشند. هدف ما در این مقاله تبین مسیولیت مدنی دولت در قبال شرکت های لیزینگی در شرایط خاص تحریم می باشد.

این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است.

یافته ها موید این امر است که؛ در مواردی پیش می آید که دولت به جای حمایت از شرکت های لیزینگی به رقابت نابرابر با آنها می پردازند. مسیله واردات کالا، از جمله مواردی است که دولت در آن هم نقش تصدی گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسیله به نوعی است که با ضرر و زیان شرکت های لیزینگی در صورت واردات بی رویه و بی ضابطه، ارتباط مستقیم دارد به همین خاطر، دولت مکلف است در تصمیم گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسیله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.

از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت داری تهیه و تدوین گردیده است.

چنانچه در زمینه ورود بی رویه کالا از طرف دولت، خساراتی به شرکت های لیزینگی وارد آید، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسیولیت مدنی دولت، مطرح می شود. از سوی دیگر، گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده، دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضا دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر، حقوق مصرف کننده را بر حقوق تولیدکننده مقدم دارند. اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی، این مسیله را برنمی تابد که این ضررها، بدون جبران باقی بماند.